البرلمان يقر الموازنة العامة وخطة التنمية!

-        المستشار هشام بدوي: مناقشات النواب استهدفت دعم عملية صنع القرار وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد

-        النائب محمد سليمان: توصياتنا تتمحور حول ضبط الأداء المالي وترشيد الإنفاق ورفع كفاءة الخدمات

-        المستشار هاني حنا: الموازنة تعكس توجيهات القيادة السياسية بالانحياز للمواطن المصري

-        أحمد كجوك: سياستنا المالية تدفع مسار الاستقرار الاقتصادي وتحفز الإنتاج والتصدير وتساند المواطن

-        د. أحمد رستم: تعمل الحكومة علي الموازنة بين مستهدفات النمو الاقتصادي وزيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية

بعد قرابة إسبوعين من المناقشات المستفيضة وتبادل الرؤي البناءة، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي بصفة نهائية علي مشروعي الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/ 2027، ليتم البدء في تنفيذهما مع بداية العام المالي الجديد في أول يوليو 2026، مع إحالة تقرير لجنة الخطة والموازنة إلى الحكومة، للبدء في تنفيذ ما تضمنه من توصيات ومقترحات تعود بالنفع علي اداء الاقتصاد وتسهم في تحسين حباة المواطنبن.

شهدت مناقشات مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026 / 2027، بحسب المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، تفاعلًا واسعًا من أعضاء المجلس من مختلف الأحزاب والتيارات السياسية، الذين شاركوا في إبداء آرائهم وملاحظاتهم خلال الجلسات السابقة.

نواب البرلمان

عكست المناقشات، والكلام لـ "رئيس مجلس النواب" حرص أعضاء البرلمان على تناول مختلف القضايا الاقتصادية والتنموية المرتبطة بالموازنة وخطة الدولة، بما يسهم في دعم عملية صنع القرار وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد العامة، لادراك الهدف الأساسي للانفاق المتمثل في تحسين حياة المواطنين.

ويتعهد البرلمان علي مواصلة متابعة تنفيذ الحكومة لكافة بنود الموازنة العامة للعام المالي الجديد وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للتأكد من أن الحكومة تضع في الاعتبار كافة التوصيات التي صدرت عن البرلمان ممثلة في تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب التي تضمنت قدر هام من التوصيات التي تسهم في تحقيق المزيد من الاستقرار الاقتصادي.

أكثر ما تميز به مشهد اقرار البرلمان لمشروعي الموازنة العامة وخطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية سخونة المناقشات، التي تباري فيها أعضاء مجلس النواب من مختلف التيارات والتوجهات السياسية لتبيان ما يرونه من ضعف ووهن في المشروعين والادلاء بمقترحاتهم الجادة، ليجدا أذانا صاغية وعقول واعية متغتحة ورغبة أكيدة في الاستجابة بما يخدم الصالح العام، فالنواب تسابقوا علي ابداء الملاحظات وتقديم المقترحات وتعهد ممثلو الحكومة باتخاذ كل ما يلزم لتفادي الملاحظات وتنفيذ المقترحات، بما يسهم في تحقيق مستهدفات السياسة المالية للدولة.

وتضمن تقرير مجلس النواب، بحسب النائب محمد سليمان رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عددًا من التوصيات التي تستهدف ضبط الأداء المالي للدولة، وترشيد الإنفاق العام، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين آليات متابعة تنفيذ الموازنة العامة وتحقيق مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإدراج لجنة الخطة والموازنة ضمن جهات الحوار المجتمعي عند مناقشة مشروعات القوانين المالية، باعتبارها جهة برلمانية معنية بدراسة هذه الملفات، بما يسهم في تطوير التشريعات المرتبطة بالسياسات المالية للدولة.

ومن التوصيات الهامة الصادرة عن البرلمان، ضرورة أن تكون تقديرات مشروع الموازنة العامة دقيقة ومتوافقة مع معدلات التنفيذ خلال السنوات السابقة، مع الالتزام بحساب الاستحقاقات الدستورية الخاصة بقطاعات التعليم والتعليم العالي والصحة والبحث العلمي وفقًا للناتج المحلي الإجمالي المستهدف، والعمل علي إجراء دراسة شاملة لتطوير قانون الضرائب العامة باعتباره إطارًا أكثر استدامة بدلًا من الاعتماد على حزم التيسيرات الضريبية، ومطالبة مصلحة الجمارك باتخاذ إجراءات إضافية لمتابعة الإعفاءات الجمركية، التي قد تؤدي إلى التهرب الجمركي.

توجيهات القيادة السياسية

تعكس الموازنة الجديدة، في رأي المستشار هاني حنا وزير شئون المجالس النيابية، توجيهات القيادة السياسية بالانحياز للمواطن المصري، وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية، واستكمال المشروعات القومية التي تمثل ركيزة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة، حيث تعد مصلحة المواطن المصري الهدف الأول والأساسي للحكومة. بجانب الاعتماد الكلي في مشروع هذه الموازنة علي تحقيق ما يعود بالنفع لصالح المواطن وتخفيف الأعباء عنه.

وبالفعل، تتعهد الحكومة بمواصلة العمل الدؤوب والمتابعة الدقيقة والتنسيق المشترك مع مجلس النواب لتنفيذ مستهدفات هذه الموازنة، بما يعد ترجمة حقيقية وصادقة لرؤية وتوجيهات القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي يضع المواطن دائما في قلب مسيرة البناء والتنمية وفي صدارة أولويات الدولة الوطنية.

هذا وقد استمعت الحكومة، والكلام ـ "المستشار هاني حنا"، باهتمام بالغ لكل المقترحات والتوصيات والملاحظات، التي أبديت من جانب أعضاء مجلس النواب، التي تتفق مع رؤية الحكومة التي تؤكد أن مصلحة المواطن المصري هي الهدف الأول والأساسي لهذه الحكومة، وأنها البوصلة التي توجه كافة سياساتها نحوها، فتحسين حياة المواطنين هو الهدف الرئيس للحكومة.

موازنة التحديات

تأتي هذه الموازنة في وقت تتعاظم فيه التحديات، التي يمر بها العالم، ما استوجب من الحكومة اعداد مشروع الموازنة بشكل احترازي يأخذ في الاعتبار حالة عدم اليقين والاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، وما تواجهه الدولة المصرية من تحديات على كافة الأصعدة، وبالفعل، نجحت الحكومة، ممثلة في وزارتي المالية والتخطيط، في هذه المهمة بشكل يستوجب الاشادة والتقدير ، وشاركتها فيها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

ونجحت -بالفعل- هذه الجهود في صياغة موازنة تضمن الحفاظ على مستهدفات السياسة المالية والاقتصادية، وتحقق التوازن بين الاستقرار المالي وتوسيع النشاط الاقتصادي في ظل هذه الظروف العالمية غير العادية، وما يحقق المصلحة العُليا للشعب المصري وتطلعاته في عام مالي جديد، وذلك من خلال الانحياز بوضوح إلي هدف تنمية الثروة البشرية عبر رفع جودة خدمات الصحة والتعليم واتساع نطاق تغطية الخدمات الأساسية وبرامج الحماية الاجتماعية، وخلق حيز مالي كاف لتعزيز جهود التنمية البشرية ورفع مستوى المعيشة، بالتوازي مع تنفيذ استراتيجية متكاملة للاستدامة وخفض نسبة الدين.

ويعد أكبر دليل على إيمان الحكومة بالشراكة الحقيقية مع البرلمان، كما ذكر وزير شئون المجالس النيابية، ما شاهدته جلسات مناقشة مشروعي الموازنة والخطة من تفاعل إيجابي ومرونة تامة من قبل ممثلي الحكومة مع لجنة الخطة والموازنة وكافة اللجان النوعية، بحيث كان ممثلو الحكومة حريصين دوما علي الاستماع والتجاوب وتضمين توصيات البرلمان لقيمة للمشروع إيماناً من الحكومة بأهمية التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

مشهد اقرار الموازنة

تهدف السياسة المالية بأدواتها المختلفة، التي تأتي الموازنة العامة في القلب منها، وفقا لـ «أحمد كجوك وزير المالية«، إلي دفع مسار الاستقرار الاقتصادي وتحفز الإنتاج والتصدير وتساند المواطن بشكل أكبر، وأن «كل مواطن بيساهم فى الموازنة بشكل مباشر أو غير مباشر، ويجب أن يري مساهمته فى خدمات تتحسن»، وأن وزارة المالية تعمل بكل جهد لزيادة موارد الدولة،  حيث نستهدف خلال العام المالى المقبل إيرادات بنحو 4.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 32% مقابل مصروفات 5.2 تريليون جنيه بنمو13%.

وتتلخص مستهدفات موازنة العام الجديد في تحقيق أكبر فائض أولي بنسبة 5% من الناتج المحلى الإجمالي وخفض العجز الكلي إلى 4.9% وخفض معدل الدين للناتج المحلي إلى 78% في يونيه 2027 وخفض الدين الخارجي بنحو 2.1 مليار دولار سنويًا، وخفض الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة بنحو 10% من الناتج المحلي على المدى المتوسط، وخفض فاتورة خدمة الدين إلى نحو 35% من مصروفات الموازنة على المدى المتوسط.

وعكست النقاشات والملاحظات المهمة داخل مجلس النواب، في رأي وزير المالية، اهتمامات وأولويات وتطلعات المواطنين، ما يوجب -بدوره- علي وزارة المالية تقديم الشكر والتقدير لأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب وغيرهم من شركاء المالية من الذين اسهموا في خروج موازنة العام المالي الجديد بهذا الشكل اللائق، الذي يوفر بدائل عديدة أكثر تحفيزًا للاقتصاد وأكثر تأثيرًا فى حياة المواطنين.

وتلتزم وزارة المالية أمام هذا الجهد المبذول من الشركاء تلتزم بإدارة المالية العامة للدولة بتوازن شديد، والتعامل مع المخاطر المحتملة بأكبر «حجم ونسبة احتياطيات عامة» خلال السنة المالية المقبلة، وتمويل الاحتياجات الأساسية للمواطنين؛ لتخفيف الأعباء والالتزامات عنهم بقدر المستطاع، لافتًا إلى توجيه المخصصات المالية إلى برامج ومبادرات أكثر كفاءة تنعكس فى خدمات أكثر تأثيرًا فى حياة الناس.

أولويات السياسة المالية

وتتمحور أولويات السياسة المالية للدولة السنوات المقبلة ستكون لقطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، مما يسهم في تحقيق الحلم، حيث تم زيادة مخصصات قطاع الصحة بالموازنة الجديدة بنسبة 30% وقطاع التعليم بنسبة 20% لتعزيز الاستثمار في التنمية البشرية، وتخصيص 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد بنمو سنوي 34.6% لدعم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية لقطاع الصحة.

وتتضمن الموازنة تخصيص 7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية بالتعليم قبل الجامعي و7 مليارات جنيه للتغذية المدرسية للطلاب، وتخصيص 822.8 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بالموازنة الجديدة، وصرف مرتبات يوليو بالزيادات الجديدة، وزيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية إلى 836.8 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 13% مع التركيز على برامج أكثر استهدافًا للمستحقين للفئات الأولى بالرعاية منها 178.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية و55.3 مليارا لبرامج «تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي» و«معاش الطفل» و«الرائدات الريفيات».

وتخصص موازنة العام الجديد 120 مليار جنيه لدعم الطاقة ومعالجة التشابكات وضمان خدمات جيدة ومنتظمة، و13 مليار جنيه لتوفير مسكن ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل و4.3 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية، لافتًا إلى أن هناك 69.1 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي من المزارعين بعد زيادة سعر توريد الأردب إلى 2500 جنيه خلال الموسم الحالي.

وتتعهد وزارة المالية، بحسب أحمد كجوك، بمواصلة جهود تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بمساندة أكبر للنشاط الاقتصادي، وتعزيز جهود التبسيط والتيسير على المستثمرين والمواطنين من خلال تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية، وأنه في سبيل ذلك تم تخصيص 80 مليار جنيه لبرامج مساندة وتحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال والصادرات السلعية والخدمية، منها 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية و7.6 مليار جنيه لدعم القطاع السياحى و6 مليارات جنيه تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية.

طفرة تنموية كبرى

تحكم عملية حساب الناتج المحلي الإجمالي، التي كانت مثار تساؤل لجنة الخطة والموازنة، بحسب د. أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، قواعد علمية صارمة متسقة تمامًا مع المعايير والأطر الدولية المتعارف عليها، التي تستند إلى إجمالي الاستخدامات، بما يشمل الاستهلاك الخاص والعام والإنفاق الحكومي وصافي الصادرات والواردات، وأن الادخار لا يُعد أحد مكونات الناتج المحلي الإجمالي، وإنما يتم اشتقاقه منه وفق القواعد الاقتصادية المتعارف عليها عالميًا.

وتم تحديد مستهدف الناتج المحلي الإجمالي في 2026 / 2027 بنحو 24.5 تريليون جنيه، وفق دراسات ومؤشرات اقتصادية دقيقة، وأن الدولة تخطط للوصول بالناتج المحلي الإجمالي لهذا الرقم من خلال تحقيق طفرة تنموية كبرى، وأن الدولة تضع علي رأس أولوياتها "بناء الإنسان"، وذلك عبر  اقرار زيادات كبيرة في مخصصات الانفاق الاستثمار في قطاع التعليم بنحو 25%، وزيادة مخصصات قطاع الصحة بنحو 39.5%.

وتنظر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفقا لـ " د. أحمد رستم"، بعين الاعتبار والتقدير لكل الأفكار والتوصيات التي طُرحت خلال المناقشات البرلمانية لتضمينها في آليات التنفيذ، وأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية راعت زيادة الاستثمارات الموجهة للتنمية المحلية والمحافظات لتسجل نحو 39 مليار جنيه، بزيادة سنوية قدرها 13.4%، وأن مخصصات مشروعات الصحة والتعليم تذهب مباشرة إلى قلب المحافظات لتلبية احتياجات المواطنين، بخلاف الاستثمارات الموجهة لدواوين عموم المحافظات نفسها.

ووضعت الوزارة آليات رقابية محددة لمتابعة المشروعات الجديدة مبنية على الربط الإلكتروني بين منظومتي التخطيط والمالية، واستكمال إجراءات الربط الكامل مع بنك الاستثمار القومي؛ وذلك لضمان دخول المشروعات الخدمة فور الانتهاء منها، وتحقيق العدالة في توزيع الاستثمارات بين المحافظات عبر تطوير المعادلة التمويلية، وأن كل جنيه يُصرف ستتم متابعته بدقة والتأكد من إنفاقه في موضعه المحدد مسبقًا.

منهجية اعتماد المشروعات

وتقوم منهجية اعتماد وإدارة المشروعات في الخطة الحالية على معايير مشددة أهمها، مراجعة مستمرة لمعدلات التنفيذ على الأرض، وقياس مدى استفادة جهات الإسناد من المبالغ المخصصة لها، ومدى اتساق المشروعات المقدمة مع "رؤية مصر 2030"، وبرنامج عمل الحكومة، "ووثيقة سياسة ملكية الدولة"، واشتراط توافر خطة استراتيجية واضحة ودراسة جدوى تفصيلية لكل مشروع.

وتأتي جهود تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين كأولوية قصوى للدولة؛ حيث يتصدر تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ومشروع التأمين الصحي الشامل مستهدفات الخطة، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، وأنه تم بالفعل إنفاق 425 مليار جنيه على المرحلة الأولى من "حياة كريمة"، مما أحدث أثرًا إيجابيًا مباشرًا على 18% من سكان مصر، في حين تستهدف المرحلة الثانية التي انطلقت رسميًا 1667 قرية في 52 مركزًا لخدمة 21.4 مليون نسمة من المواطنين في الريف المصري.

هذا وتحرص الحكومة على تحقيق التوازن بين مستهدفات النمو الاقتصادي وزيادة الإنفاق على القطاعات الخدمية الأساسية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى معيشة المواطنين ويعزز جهود التنمية الشاملة خلال الفترة المقبلة، وأن سيتم مواصلة تنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” وفق خطط زمنية واضحة وآليات رقابية صارمة، وأن موازنة العام  الجديد تخصص اعتمادات مبدئية للمرحلة الثانية من المشروع نحو 45 مليار جنيه لتطوير 1667 قرية في 52 مركزًا على مستوى الجمهورية.

وينتظر أن تبدأ الوزارة في دراسة المرحلة الثالثة من المبادرة، التي تستهدف 1516 قرية في 67 مركزًا، وأن إجمالي الاعتمادات التي تم تخصيصها لمبادرة “حياة كريمة” منذ انطلاقها بلغ نحو 425 مليار جنيه في المرحلة الأولى، التي وصلت نسبة تنفيذها إلى 91.3%، واستفاد منها ما يقرب من 18% من سكان مصر.