خبراء الضرائب: السماح بالأنشطة الصناعية داخل الكتل السكنية

قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر هي اول المستفيدين من قرار إعادة تنظيم تراخيص إقامة الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية مؤكدة أن القرار سيساعد عدد كبير من الورش و المصانع الصغيرة علي الانضمام للمنظومة الرسمية و الاستفادة من التيسيرات الضريبية و التوسع و التطور مما سيغير خريطة المشروعات الصغيرة في مصر. 

وأوضح النائب أشرف عبد الغني أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ و مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن المهندس خالد هاشم وزير الصناعة أصدر القرار رقم 95 لسنة 2026 بشأن إعادة تنظيم تراخيص إقامة  أو إدارة أو تشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية سواء داخل الاحوزة العمرانية و الكتل السكانية أو خارجها.

وقال إن القرار يسمح أيضا برفع عدد الأنشطة المسموح بها داخل الكتل السكانية من 17 إلي 65 نشاطا، وذلك يشمل عددًا كبيرًا من الأنشطة النسجية و الجلدية و الخشبية و منتجات الألبان و الحلوي و الفطائر و تعبئة و تغليف المواد الغذائية. 

وأكد أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ أن معظم هذه الأنشطة كانت تعمل دون ترخيص و بشكل عشوائي و غير منظم مما يخل بالعدالة الضريبية و يحول دون تطوير نشاط هذه الورش و المصانع و يمنع استفادتها من الدعم الحكومي.

وأشار إلى أن القرار يسمح أيضا بالابقاء علي التراخيص القائمة مع السماح بالتوسع داخل نفس المنشآت و إضافة أنشطة جديدة وهو ما يتيح تطوير خطوط الإنتاج و رفع الكفاءة دون تحمل اعباء الانتقال إلى موقع جديد أو إعادة التأسيس. 

وأكد أن القرار يمثل دفعة قوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية حيث تساهم بحوالي 80% من الناتج المحلي الإجمالي و تغطي 90% من التكوين الرأسمالي و تستوعب نحو 5.8   مليون عامل. 

وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن القرار رغم ايجابياته الا أننا نطالب بتشديد الرقابة عند التنفيذ و وضع ضوابط واضحة حتى لا تتحول المناطق السكانية إلى عشوائيات فضلا عن مطاردة الأنشطة الملوثة للبيئة و التي تمثل خطورة على السكان.