الإسكان تسمح بالسداد المعجل لوحدات الإسكان الاجتماعي

أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، موافقة الصندوق على قبول طلبات السداد المعجل للوحدات السكنية قبل انتهاء فترة حظر التصرف، وذلك للوحدات التي مرّ على استلامها أكثر من 3 سنوات، وفقًا لضوابط أقرها مجلس إدارة الصندوق.

وأوضحت أن التقديم يتطلب سداد رسوم قدرها 5 آلاف جنيه غير مستردة، تُخصم من إجمالي المبلغ في حال إتمام الإجراءات، والذي يُحتسب كنسبة من فرق السعر بين عقد البيع وآخر إعلان سابق بحد أقصى عام. وتُحدد النسب بـ 50% للوحدات من 3 إلى 4 سنوات، و40% من 4 إلى 6 سنوات، و30% من 6 إلى 7 سنوات.

كما سمح الصندوق بقبول طلبات المواطنين المخالفين لقانون الإسكان الاجتماعي أو الصادر ضدهم أحكام قضائية بسحب الوحدة، بشرط سداد 80% من فرق السعر في حال تحرير المخالفة قبل مرور 3 سنوات، مع سداد جميع المستحقات.

وأكدت عبد الحميد أن تنفيذ أي من هذه الإجراءات مشروط بسداد كامل مستحقات الوحدة لجهة التمويل وتقديم مخالصة بنكية نهائية.

وفي السياق نفسه، أعلن الصندوق إطلاق خدمتين إلكترونيتين جديدتين هما: تقديم طلب السداد المعجل أو التصالح في مخالفات البيع، والاستعلام عن حالة الطلب، عبر الموقع الإلكتروني لمركز خدمة المواطنين، في إطار التوسع في رقمنة الخدمات وتسهيل الإجراءات على المستفيدين.

وشددت على أن الخدمات الرقمية الجديدة تهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية، وضمان حصول المواطنين على خدمات الصندوق بسهولة ودون تعامل مباشر.