محمد النويشي.. صوت أبناء دائرة الشمال وأملهم في التغيير

- بطل قصتنا شاب قادم من مدرسة النضال الحزبي والعمل المجتمعي

- عندما امتزجت الإرادة الصلبة بالتحرك الفعّال كان قائمة الانجازات 

- ترشحه للبرلمان ليس بحثاً عن وجاهة أو لقب، بل استكمال لمسيرة عطاء

في زمنٍ يشتد فيه احتياج المواطنين إلى نائبٍ يُعبّر عنهم بصدق، ويترجم آمالهم إلى إنجازات واقعية، يسطع اسم محمد النويشي ليشكّل حالة فريدة في المشهد السياسي بمحافظة بني سويف، ولا سيما في مركزي الواسطى وناصر. فهذا الشاب الطموح، القادم من مدرسة النضال الحزبي والعمل المجتمعي، لم ينتظر مقعداً برلمانياً ليخدم الناس، بل جعل من نفسه نائباً فعلياً في الميدان، يطرق أبواب الوزارات، ويلاحق الملفات المعطلة، ويكسب المعارك التي تهرّب منها كثيرون.

إنّ تجربة محمد النويشي تمثل نموذجاً عملياً لمعنى "خدمة المواطن"، حيث امتزجت الإرادة الصلبة بالتحرك الفعّال، فأثمرت عن إنجازات ظنّها الكثيرون ضرباً من الخيال. ويكفي أن نذكر قضية الفيش الجنائي، ذلك الملف الذي أثقل كاهل الأهالي لسنوات طويلة، بعدما اضطر الآلاف للتنقل إلى مراكز بعيدة لإنهاء إجراءاتهم، وما ترتب على ذلك من معاناة إنسانية واجتماعية واقتصادية. لقد بقي هذا الملف عالقاً رغم الوعود المتكررة من مسؤولين ونواب، إلى أن تحرّك محمد النويشي بنفسه، متبنياً القضية بإصرار، حتى نجح في إنهائها بشكل جذري، ليعيد الحق لأهله، وليفتح نافذة أمل جديدة في أن صوت الناس يمكن أن يُسمع متى وُجد المخلص الأمين.

إنجاز قبل النيابة

إنّ دلالة ما فعله محمد النويشي تتجاوز مجرد إنهاء أزمة إدارية، فهي رسالة بليغة إلى المجتمع بأسره: "العمل الحقيقي لا يحتاج مقعداً رسمياً، بل يحتاج عزيمة صادقة وإرادة لا تلين". فالرجل لم يكن نائباً حين سعى وراء هذا الملف، ولم يكن يمتلك أي حصانة برلمانية أو نفوذ رسمي، ومع ذلك استطاع أن يحقّق ما عجز عنه غيره، بفضل قربه من الناس، وإيمانه العميق بحقهم في حياة كريمة، ومتابعته الدقيقة مع الجهات المعنية حتى تم الحسم.

هذا المشهد يكشف عن معدن أصيل، ويؤكد أن ترشحه للبرلمان ليس بحثاً عن وجاهة أو لقب، بل استكمال لمسيرة بدأها على أرض الواقع، وأثبت نجاحها قبل أن يخوض غمار الانتخابات. فإذا كان الرجل قد أنجز المستحيل وهو خارج المجلس، فكيف سيكون أداؤه وهو تحت قبة البرلمان، مزوداً بالأدوات الدستورية والرقابية والتشريعية؟

عودة الفيش الجنائي

منذ عام 2014، حينما تعرض مركز شرطة الواسطى للحريق الشهير، حُرم مئات الآلاف من أبناء المركز من خدمة استخراج الفيش الجنائي، واضطر المواطنون يومياً للانتقال إلى مدينة بني سويف على بعد أكثر من 40 كيلومتراً، في رحلة مرهقة ومكلفة امتدت لعشر سنوات كاملة. وقد شكّل ذلك ضغطاً مادياً ونفسياً على الأهالي، ولا سيما الشباب الباحث عن عمل، والطلاب، والموظفين.

اليوم، وبعد أكثر من عقد من المعاناة، يتحقق الإنجاز المنتظر: تشغيل جهاز الفيش الجنائي المميكن داخل مركز شرطة الواسطى، بفضل الجهود المبذولة من محمد النويشي ومتابعته المستمرة حتى لحظة التنفيذ.

كيف تحقق الإنجاز؟

في 10 فبراير 2024، تقدّم النويشي بطلب رسمي إلى وزير الداخلية عبر وزير الشؤون النيابية، مدعوماً بتزكية من النائبة الفاضلة سهام بشاي. لم يكتفِ بتقديم الأوراق، بل واصل التحرك بزيارات متكررة، ومخاطبات رسمية، ولقاءات مباشرة مع القيادات الأمنية، أبرزها مع اللواء أسامة جمعة – مساعد وزير الداخلية ومدير أمن بني سويف – حيث عرض حجم معاناة الأهالي. وبفضل هذه المتابعة الحثيثة، صدر القرار الرسمي بتوفير الجهاز وتشغيله، ليصبح اليوم حقيقة ملموسة يستفيد منها أكثر من 750 ألف مواطن.

ماذا يعني ذلك؟

يعني عودة هذه الخدمة إلي مركز شرطة الواسطي -ببساطة- تخفيف الأعباء المالية عن آلاف الأسر، اختصار الوقت والجهد للمواطنين، تقليل الضغط والزحام عن أماكن تقديم الخدمة بمدينة بني سويف،  تسريع الدورة الإدارية لاستخراج المستندات الأمنية، إعادة الثقة في أن المطالب الشعبية يمكن أن تتحقق،  إنه ببساطة شريان حياة عاد للعمل بعد عقد من الغياب.

نائب يصنع الفارق

إنّ أهالي مركزي الواسطى وناصر يستحقون نائباً مختلفاً، نائباً لا يكتفي بالصور والشعارات، بل ينزل إلى الميدان، ويعرف هموم الناس عن قرب، ويواجه البيروقراطية بالمتابعة اليومية. وهذا ما يقدمه محمد النويشي، الذي أثبت أنّه قادر على صناعة الفارق.

لقد جاء نجاحه في قضية الفيش الجنائي ليضاف إلى سلسلة من النجاحات السابقة، سواء في الدفاع عن الأراضي المخصصة لبناء المدارس في قريته، أو في مشاركته الفعّالة بالمبادرات الوطنية مثل "حياة كريمة"، أو في حصوله على المركز الأول في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، حيث نال التكريم من رئيس الوزراء وعرض مشروعه أمام رئيس الجمهورية.

استحقاق لا مجاملة

حين نقول إنّ محمد النويشي يستحق أن يكون نائباً عن مركزي الواسطى وناصر، فإننا لا نطلق حكماً عاطفياً أو دعاية انتخابية، بل نبني على واقع ملموس. فالاستحقاق هنا جاء بالعمل لا بالادعاء، وبالإنجاز لا بالشعارات. لقد خاض معركة الفيش الجنائي كأنه نائب عن الناس، فكان لهم العون والسند، وترك بصمة واضحة لا يمكن إنكارها.

إنّ نواباً كثيرين تعاقبوا على تمثيل هذه الدوائر، وتركوا ملفات شائكة دون حل، بينما استطاع هذا الشاب الثلاثيني أن يحسم أحد أصعبها في وقت وجيز، مستنداً إلى صدقه مع الناس وثقتهم فيه، وإلى مهاراته السياسية التي صقلها عبر سنوات من العمل الحزبي والتنظيمي.

صوت الشباب

ولا يمكن إغفال أن تجربة محمد النويشي تمثل أيضاً رافعة لوعي جديد بين الشباب، الذين يرون في قصته دليلاً على أنّ السياسة ليست حكراً على الوجوه التقليدية أو "نواب الكراتين" كما يسميهم البعض، بل هي ساحة مفتوحة لكل من يملك الرؤية والإرادة. إنّ نجاحه رسالة إلى شباب بني سويف ومصر كلها بأن المشاركة الفعّالة قادرة على تغيير الواقع، وأنّ الأمل لا ينقطع ما دام بيننا رجال يضعون مصلحة الوطن والمواطن فوق أي اعتبار.

الحلم صار واقعاً

إنّ قضية الفيش الجنائي لم تكن مجرد ورقة رسمية أو معاملة إدارية، بل كانت رمزاً لمعاناة آلاف الأسر، وها هي اليوم تتحول إلى قصة نجاح بفضل جهد رجل واحد اسمه محمد النويشي.

هذه القصة ينبغي أن تُكتب في سجل إنجازاته، وأن تكون شاهداً على أنّ الأمل يمكن أن يصبح واقعاً متى وُجد الإخلاص. ومن هنا، فإنّ ترشحه لمجلس النواب لا يُعد مكسباً شخصياً له، بل مكسباً حقيقياً لأهالي الواسطى وناصر، الذين يحتاجون إلى نائب بوزنه وقدرته. إنه استحقاق وطني قبل أن يكون انتخابياً، واستثمار في مستقبل أفضل، ورسالة واضحة بأنّ الشعب حين يختار بوعي، فإنّه يفتح أبواب التغيير والإصلاح.

إنّ محمد النويشي ليس مجرد مرشح، بل هو وعدٌ بالجدية، وعنوانٌ للأمل، وصوتٌ للناس الذين عانوا طويلاً من التجاهل. وإذا ما حظي بثقة أهله، فإنه سيكون نائباً لا يكتفي بالحديث تحت القبة، بل يواصل ما بدأه في الميدان، ليبرهن أن النيابة الحقيقية هي خدمة ووفاء وعمل دؤوب، لا أكثر ولا أقل.