الجبالي يؤكد تفعيل قانون الرياضة الجديد ببني سويف

في خطوة جديدة تعكس حرص الدولة على تطوير المنظومة الرياضية والإدارية داخل الأندية والهيئات، عقد هشام الجبالي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بني سويف، اجتماعًا موسعًا مع مديري الإدارات وممثلي الأندية الرياضية، لمناقشة آليات تطبيق قانون الرياضة الجديد رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٥.

الاجتماع الذي عُقد بمقر المديرية، جاء بحضور الدكتور أبوالخير عبدالتواب، وكيل الرياضة، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية، حيث استعرض المشاركون أبرز ما تضمنه القانون من تعديلات تنظيمية تهدف إلى ضبط العمل المؤسسي وضمان مشاركة أوسع للجمعيات العمومية، بما يحقق الشفافية ويعزز مبادئ الحوكمة داخل القطاع الرياضي.

وأكد الجبالي خلال كلمته أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في إدارة الأندية والهيئات الرياضية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد اهتمامًا أكبر بملف التوعية لدى الإدارات والأندية بأهمية تطبيق هذه الضوابط المستحدثة، حتى يتم تفعيلها بشكل عملي وسلس. وأضاف أن المديرية ستضع خطة متكاملة لتقديم الدعم الفني والقانوني للأندية، بما يضمن تجنب أي معوقات عند انعقاد الجمعيات العمومية أو ممارسة الأنشطة الإدارية.

وشدد مدير عام المديرية على أن تطبيق القانون ليس مجرد التزام قانوني، بل هو خطوة ضرورية لتطوير الرياضة المصرية في مختلف المحافظات، مؤكدًا أن محافظة بني سويف ستكون في مقدمة المحافظات التي تطبق القانون على الوجه الأمثل، بفضل التعاون بين الإدارات والأندية وممثلي الهيئات.

من جانبه، أوضح الدكتور أبوالخير عبدالتواب أن انعقاد الجمعيات العمومية وفقًا للقانون الجديد يتطلب التزامًا دقيقًا بالإجراءات المحددة، وأن دور المديرية يتمثل في الإشراف والمتابعة وتقديم التسهيلات اللازمة للأندية حتى تؤدي مهامها بالشكل الصحيح.

كما شاركت في الاجتماع الدكتورة دعاء رمضان، مدير إدارة الهيئات، التي تحدثت عن أهمية دور إدارات الهيئات في توعية الأعضاء بآليات المشاركة داخل الجمعيات العمومية، وضمان أن تكون القرارات المتخذة معبرة عن إرادة الأغلبية، بعيدًا عن أي مؤثرات خارجية. فيما أكد الأستاذ أحمد برعي، مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز دور المراجعة لضمان التزام جميع الأندية والهيئات باللوائح المنظمة، بما يحقق مبدأ الشفافية ويمنع أي تجاوزات.

أما الأستاذ أشرف خلف، مدير إدارة الشئون القانونية، فقد استعرض الجوانب الإجرائية المرتبطة بالقانون، مشيرًا إلى أن الإدارة القانونية ستلعب دورًا محوريًا في توضيح المسارات القانونية الصحيحة أمام الأندية وتقديم الاستشارات اللازمة حال وجود أي استفسارات أو معوقات.

وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات التي وُصفت بأنها خارطة طريق للمرحلة المقبلة، أبرزها تنظيم ورش عمل تدريبية للعاملين في الإدارات والأندية حول كيفية تطبيق القانون الجديد، إلى جانب التنسيق المستمر بين مختلف الإدارات لتوحيد الإجراءات وتبسيطها، فضلاً عن تقديم الدعم الفني لممثلي الأندية بهدف ضمان الالتزام الكامل بالضوابط القانونية.

كما أكد الحضور أن نجاح القانون الجديد يعتمد على التعاون الفعلي بين جميع الأطراف المعنية، سواء الإدارات أو الهيئات أو الأندية، وهو ما تسعى المديرية إلى تحقيقه عبر فتح قنوات اتصال مباشرة وتقديم كل ما يلزم من دعم لوجستي أو فني.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن خطة أشمل تتبناها مديرية الشباب والرياضة ببني سويف، تهدف إلى تحديث الهياكل الإدارية والارتقاء بالمستوى التنظيمي للأندية، بما يتماشى مع التوجه العام للدولة نحو تطوير قطاع الرياضة، باعتباره أحد الركائز الأساسية في بناء شخصية الشباب وصناعة جيل قادر على مواجهة التحديات.

وأكد الجبالي في ختام اللقاء أن ما يحدث اليوم في بني سويف من خطوات عملية لتفعيل قانون الرياضة الجديد، إنما يعكس الرؤية المستقبلية للوزارة التي تسعى إلى أن تكون الرياضة رافدًا رئيسيًا في التنمية المجتمعية، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد طفرة ملموسة في الأداء الإداري والرياضي داخل المحافظة.