بعد فض جلساته.. كل ما تريد معرفته عن مجلس الشيوخ

التعديلات الدستورية اعادت الغرفة الثانية للبرلمان  2019 لإثراء الحياة السياسية

عدد مقاعد المجلس 300 موزعين بواقع 100 تعيين و100 فردي و100 قوائم

يتمتع النائب بحصانة برلمانية ويحصل علي مكافأة شهرية قدرها 5 آلاف جنيه

ونحن علي مقربة من انطلاق مارثون انتخابات مجلس الشيوخ وبعد أن فض المجلس دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الأول، وجدنا أنه لزاما علينا أن نعرض كل ما يخص هذا المجلس النيابي.. مجلس الشيوخ هو الغرفة النيابية الثانية للبرلمان المصري، وهو المجلس الذي تم النص علي عودةته للحياة السياسية بديلا عن مجلس الشوري الذي ألغاه دستور 2014، ليتم النص علي عودته تحت مسمي مجلس الشيوخ في التعديلات الدستورية، التي تم الاستفتاء عليها عام 2019، لتصبح مصر واحدة من بلدان البرلمان ثنائي الغرف مثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإيطاليا والهند وغيرها.

استحداث الغرفة الثانية

جاء استحداث مجلس الشيوخ في التعديلات الدستورية عام  2019، لإثراء الحياة النيابية، بأن يكون المجلس الجديد بمثابة إضافة نوعية للعديد من المناقشات التشريعية، التي تصدر عن البرلمان، وضمان زيادة التمثيل المجتمعي عبر أعضائه المنتخبين، وتوسيع مساحة المشاركة وسماع أكبر قدر من الآراء في القضايا المجتمعية المختلفة، وليكون ضمانة مهمة لتطوير السياسات العامة للدولة، والاستعانة من خلاله بالخبراء والكفاءات في كل المجالات وممثلي الجمعيات والنقابات وممثلي رجال الأعمال ، والحد من هيمنة واندفاع الغرفة الأولى (مجلس النواب) قصد مراقبتها والتحكم في توجهاتها.

وتحددت شروط الترشح في انتخابات مجلس الشيوخ، بأن يكون  المرشح مصري الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تكون قد أُسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، وأن يكون اسمه مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يقل سنّه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية، وأن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وأن يكون قد أدّى الخدمة العسكرية أو أُعفي من أدائها قانونا.

ويتولي مجلس الشيوخ عدة مهام محددة،ـ تتمحور حول مناقشة إقتراحات تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومناقشة مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، إقرار معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، مناقشة مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، مناقشة ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.

وفقا للقانون الصادر بتعديلات بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، يبلغ عدد مقاعد مجلس الشيوخ 300 مقعد، موزعة بواقع (100) مقعد يتم شغلها بالانتخاب بالنظام الفردي و (100) مقعد للانتخاب بنظام القوائم المغلقة المطلقة، و (100) مقعد بالتعيين من قبل رئيس الجمهورية، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي هذه المقاعد.

وتقسم  جمهورية مصر العربية إلى (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و(4) دوائر للانتخاب بنظام القوائم. وتقسم الدولة إلى (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظـــام الـفـــردى، (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل دائرة منهما. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.

وبموجب قانون مجلس الشيوخ، تمثل كل محافظة دائرة في الانتخاب النظام الفردي، فيما يتم تقسيم الدوائر بنظام القائمة، إلي 4 دوائر، الدائرة الأولي دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلينا ومقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم محافظات: (القاهرة 11 مقعد – القليوبية 6 مقاعد – الدقهلية 7 مقاعد – المنوفية  4 مقاعد– الغربية 5 مقاعد – كفر الشيخ 4 مقاعد)، بإجمالي 37 مقعد، الدائرة الثانية دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة وتضم: (الجيزة 9 مقاعد – الفيوم 3 مقاعد – بني سويف 3 مقاعد – المنيا 6 مقاعد – أسيوط 4 مقاعد – الوادي الجديد مقعد واحد – سوهاج 5 مقاعد– قنا 3 مقاعد – الاقصر مقعد واحد– أسوان مقعد واحد – البحر الأحمر مقعد واحد) بإجمالي 37 مقعدا.

فيما تضم الدائرة الثالثة، دائرة قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية،محافظات: (الشرقية مقعد واحد – دمياط مقعد واحد – بورسعيد مقعد واحد – الإسماعيلية 2 مقعد– السويس مقعد واحد – شمال سيناء مقعد واحد – جنوب سيناء مقعد واحد) بإجمالي 13 مقعد. أما الدائرة الرابعة دائرة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الاسكندرية، تضم: ( الاسكندرية 6 مقاعد– البحيرة 6 مقاعد – مطروح مقعد واحد) بإجمالي 13 مقعد.

مزايا العضوية

يتمتع عضو مجلس الشيوخ بـ "الحصانة البرلمانية"، حيث نصت المادة 32 من قانون المجلس على أنه «لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أي إجراء جنائى ضد عضو مجلس الشيوخ في مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفى غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء، وفى جميع الأحوال، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولاً» .

فيما حددت المادة 33 الميزة الثانية وهي الاحتفاظ للنائب بوظيفته، إذ نصت على أنه: «إذا كان عضو مجلس الشيوخ عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أو شركات في القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام، أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله.

وبحسب القانون، يتم حساب مدة عضوية نائب مجلس الشيوخ كدة عمل فعلية عند الإحالة إلي المعاش أو عند حساب مكافأة نهاية الخدمة، ويتقاضى عضو مجلس الشيوخ في هذه الحالة راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها، وذلك طوال مدة عضويته.

مكافأة نواب الشيوخ

ولا يجوز لعضو المجلس أثناء مدة عضويته بمجلس الشيوخ، بحسب المادة 33،  أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله، وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الشيوخ من مبالغ تطبيقاً لأحكام هذه المادة مضافاً إليها المبالغ المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون على الحد الأقصى للدخول المقرر قانوناً».

ولا يحضع عضو المجلس، وفقا لنص المادة 34، في الحالة المنصوص عليها في المادة (33) من هذا القانون لنظام التقارير السنوية في جهة وظيفته أو عمله. وتجب ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها أو إذا رقى بالاختيار من يليه في الأقدمية، وأنه لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات، التي تساهم فيها الدولة بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل بسبب أعمال وظيفته أو عمله، أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبي، إلا بعد موافقة المجلس طبقاً للإجراءات التي تقررها لائحته الداخلية.

ويعود عضو مجلس الشيوخ، كما جاء في  لمادة 35، بمجرد انتهاء عضويته إلى الوظيفة التي كان يشغلها قبل اكتسابه العضوية، أو التي يكون قد رُقى إليها، أو إلى أية وظيفة مماثلة لها. وحددت المادة 36 من قانون مجلس الشيوخ مكافأة عضو المجلس، بنحو خمسة آلاف جنيه تستحق من تاريخ أدائه اليمين، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس تحت أي مسمي علي أربعة أمثال المبلغ المذكور. ويتقاضي رئيس المجلس، بحسب المادة 37، مكافأة شهرية مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، وكذا يتقاضى كل من وكيلي المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.

ونصت المادة 38 على أنه «يستخرج لكل عضو من أعضاء مجلس الشيوخ اشتراك للسفر بالدرجة الأولى الممتازة بسكك حديد جمهورية مصر العربية أو إحدى وسائل المواصلات العامة الأخرى أو الطائرات من الجهة، التي يختارها في دائرته الانتخابية إلى القاهرة، ولا تحسب هذه المبالغ ضمن ما يتقاضاه العضو، وتبين لائحة المجلس التسهيلات الأخرى التي يقدمها المجلس لأعضائه لتمكينهم من مباشرة مسؤولياتهم».