محمد رجب.. رجل القانون صاحب الخبرة البرلمانية

* القراءة في سجل الانجازات يكشف قدرته علي تحديد المرض ووصف العلاج
* درايته بكل كبيرة وصغيرة في الدائرة مكنته من التغلب علي منافسين كبار
* جهود النائب أسهمت في ادراج قري الدائرة ضمن المرحلة الثانية من "حياة كريمة"
* مشاركاته حول مشروعات قوانين الايجار القديم والاجراءات الجنائية والتصالح مميزة

حتي يتمكن أي مجلس نيابي من أداء مهامه البرلمانية بشكل أفضل، يجب أن يكون التنوع في تشكيل نواب البرلمان سمة غالبة، فإنه من الضروري أن يكون من بين النواب من يولي الاهتمام الأكبر لخدمة المواطنين وآخرين يرون دور النائب الرقابي والتشريعي يجب أن يأتي في المقام الأول.. معضلة محورية نجح النائب محمد رجب، عضو مجلس النواب، في حلها بحرفية السياسي دارس القانون في كلية الحقوق وسليل أحد العائلات البرلمانية بقرية بليفيا مركز بني سويف، الذي اعلن قبل شهور نيته الترشح في الانتخابات المقبلة مستعينا بدعم أبناء الدائرة وسعيا لمواصلة مشوار خدمة أبناء الدائرة.

تتضح حرفية النائب محمد رجب في قدرته الفائقة علي تحقيق التوازن بين دوره الرقابي والتشريعي ودوره الخدمي، ففي دائرته تجده بزيه الفلاحي واحد من الناس، وفي البرلمان تراه بأناقته فهو رجل القانون العالم بكل كبيرة وصغيرة في كل ما يعرض علي مجلس النواب من تشريعات أو ما يقوم به من دور رقابي يسهم في حماية حقوق المواطنين ويحفظ للدولة المصرية مالها العام، ويحقق المزيد من مقدرات دولة القانون، التي ينشدها كل أبناء الوطن.

وربما تكون هذه الدراية الواسعة بكل كبيرة وصغيرة في دائرة مركز وبندر بني سويف كانت دافعه للخروج علي المألوف في 2020 عندما قرر خوض منافسة انتخابات مجلس النواب في مواجهة نواب ومتطلعين حزبيين ومستقلين لديهم من الخبرة الانتخابية والقدرة علي الانفاق ما يجهض حلم أي مرشح، لكنه مستعينا بالله وبالخبرة التي يمتلكها ودعم المقربين من أبناء بليفيا وغيرها من قري وبندر بني سويف كان قرار الترشح الذي انتهي بفوز أدهش كل المراقبين للوضع السياسي في بني سويف، وربما تكون هذه الدوافع هي ذاتها في قرار إعادة ترشحه في الانتخابات المقبلة.

وتتجسد معرفة ودراية نائب دائرة بندر ومركز بني سويف محمد رجب بكل مشكلات مجتمعه فهو واحد منهم دون مبالغة، يعرف ما يسعدهم ويدرك جيدا ما يعانون منه، لذلك تجد تدخله كأحد الساهرين علي راحة ابناء الدائرة ناجزا مثله مثل الطبيب الماهر صاحب الخبرة، الذي لا يحتاج جهد كبير في سبيل تحديد المرض ووصف العلاج، حيث اكتسب هذه المهارة من تربيته السياسية نشأ وترعرع في أحد اعرق البيوت السياسية في بني سويف، وكيف أنه كان دوما علي مقربة من عمه السياسي الكبير الراحل عبد الحميد عبد العظيم.

اكتسب النائب محمد رجب من عمه حرصه علي أن يكون إلي جوار كل من يحتاج إليه، بحيث تجده حاضرا في كل أفراح وأتراح أبناء دائرته، الذين يسعدون بوجوده ويحرص هو علي أن يكون دوما من الجابرين للخواطر، خصوصا أنه يؤمن أن تواجده في مثل هذه المناسبات يقربه من أبناء الدائرة ويذيب الفوارق ويجعله وسط الناس، فيكون الأقدر علي تحديد المشكلات والأجدر بوضع سيناريوهات الحل، وربما يكون ذلك أحد عناصر القوة التي يتمتع بها في خضم المنافسة التي تشهدها دائرة مركز وبندر بني سويف، وتجعله دوما في صدارة المشهد.

وبقراءة سريعة في سجل خدمات النائب الجماهيرية، يتضح أن قضية تحسين حياة المواطنين علي رأس الأولويات، بحيث تجده يكافح في سبيل انهاء اجراءات نوصيل خدمات الصرف الصحي لكل قري مركز بني سويف. وقد تم بالفعل افتتاح التشغيل التجريبي للصرف الصحي في بليفيا في فبراير الماضي، ببالإضافة إلي ادراج أكبر قدر من المشروعات الخدمية (وحدات صحية – مدارس - مراكز شباب – مكاتب بريد – محطات صرف صحي – محطات مياه الشرب.. وغيرها) ضمن قائمة الاحتياجات لقري مركز بني سويف، التي تقرر  أن تكون ضمن قري المرحلة الثانية بالمبادرة الرئاسية لتنمية القري "حياة كريمة".

واسهم النائب بجهوده المضنية في ادراج قري مركز بني سويف ضمن المرحلة الثانية من "حياة كريمة"، بعد أن كانت هذه القري مستبعدة نظرا لعدم توافر الشروط، ما استدعي تقديم مذكرة لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بضرورة استثناء قري مركز بني سويف من هذه الشروط، والموافقة علي ضمها للمرحلة الثانية من المبادرة، التي تمثل انفراجة لكافة المشكلات التي يعاني منها أبناء قري مركز بني سويف سواء المتعلقة منها بالصرف الصحي أو القطاع الصحي أو التعليم وغيره من المشكلات.

ومن منطلق الإحساس بالمسئولية تجاه أبناء الدائرة، حرص النائب علي تنفيذ مبادرة "نحن معك في التربية والتعليم" منذ عام 2020 بالتعاون مع النائب رمضان ابو حسان،التي تم من خلالها تنظيم زيارات إلي أغلب مدارس إدارة بني سويف التعليمية والاجتماع مع ادارات هذه المدارس ومجالس الأمناء للوقوف علي المشاكل، التي تعاني منها هذه المدارس، وبدأ علي الفور في تنفيذ سيناريوهات حل هذه المشكلات مثل بناء أسوار لبعض المدارس وتوفير المعلمين للمدارس التي تعاني من العجز، والتجهيز لبناء المزيد من الفصول سواء في مدارس جديدة أو زيادة القدرة الاستيعابية للمدارس القائمة ضمن مبادرة حياة كريمة.

وكان ابن بليفيا حاضرا بين الشباب برعايته عدد من الدوريات الرياضية الرمضانية مثل دوري مركز شباب بليفيا ودوري مركز شباب باها، حيث اقيمت منافسات الدوريات الرياضية خلال أيام الشهر الكريم، وأن النائب كان حريص علي حضور فاعليات المباريات النهائية بصحبة عدد كبير من القيادات التنفيذية والتشريعية والمجتمعية في ضيافة النائب محمد رجب، راعي البطولة.

ولم ينس المحامي محمد رجب أبدا زملاءه القضاة والمحامين، ولا أهله من المتقاضين عندما خاض معركة لإعادة بناء محكمة مركز بني سويف ونيابة الأسرة التي تم حرقها عام 2013، حيث تقدم بطلب إحاطة لوزير العدل لإعادة بناء مبني المحكمة وبالفعل تم الرد بأنه تم عمل بيان صلاحية للموقع وجاري تخصيص ميزانية لبناء المحكمة. وتم عرض الأمر علي وزارة المالية التي افادت بدورها أن بناء مبني المحكمة يتم تمويله من صندوق بناء المحاكم بوزارة العدل، إلا أن المبالغ الموجودة في الصندوق لا تكفي لبناء المحكمة، وأنه جاري التنسيق لتدبير التمويل اللازم للبدء في أعمال بناء المحكمة في أقرب وقت.

هذا كله لم يؤثر علي فاعلية الدور الرقابي والتشريعي للنائب، بل كان حاضرا بمشاركاته الجادة في كل التشريعات الهامة، التي تصدي لها مجلس النواب الفترة الأخيرة، فجاءت رؤيته في قانون الإيجار القديم، مؤكدة أهمية وضرورة إصدار هذا القانون مع مراعاة البعد الاجتماعي والسلم المجتمعي لكلا الطرفين والحفاظ على استقرار المواطنين، وأن البرلمان عليه عبء كبير في إصدار هذا القانون، بالشكل الذي يضمن الحفاظ علي حقوق الطرفين.

كما تقدم النائب بطلب احاطة بخصوص تأخر نهو أعمال الرصف والتطوير لطريق بني سويف – دمو، حيث تم عقد اجتماع بديوان عام محافظة بني سويف استجابة لتوصية لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وذلك بحضور كافة المعنيين لمناقشة ما تم انجازه من أعمال والوقوف علي كافة المعوقات واتخاذ ما يلزم لتذليل هذه العقبات. وتم الانتقال إلي للطريق للوقوف علي الوضع النهائي للأعمال.

ولم يتواني النائب محمد رجب عن التقدم ببيان عاجل لمجلس النواب للتعبير عن رفضه قرار زيادة الرسوم القضائية التي تطبقها محاكم الاستئناف، الذي أن هذه الزيادات -في رأيه- وما يتبعها من زيادات اخري وما قد سبقها من زيادات قد تم تحت مسمي "تحول إلكتروني وتطوير خدمات"، وهو بالتأكيد غير دستوري، لأنه لا يجوز رفض رسوم إلا بنص قانوني، وأن فرض هذه الرسوم تحرم فئة كبيرة من المواطنين من ممارسة حقوقهم التي كفلها الدستور من حق التقاضي والدفاع لعدم قدرتهم المالية علي رفع الدعاوي ومتابعتها بالمحاكم مما قد يسبب ضياع لحقوقهم.

واثني النائب محمد رجب، خلال جلسات مناقشة مشروع قانون الاجراءات الجنائية، علي القانون، وأنه تم بذل مجهودجيد حتي يخرج القانون بالصورة التي تجعله متماشيا مع دستور عام 2014، ويحقق المزيد من حماية الحقوق والحريات، وبقوة موقف ملحوظ، كان ابن بليفيا أحد النواب الحريصين علي تحقيق مصلحة المواطن في تعديلات قانون التصالح علي مخالفات البناء.