البدء في اجراءات تعديل قانوني غرفتي البرلمان

* حنفي جبالي: اجالة مشروعي القانونين إلي مجلس الشيوج واللجنة التشريعية بمجلس النواب لإبداء الرأي فيهما

* التعديلات تتضمن زيادة عدد أعضاء غرفتي البرلمان نواب وشيوخ وتعديل تقسيم الدوائر الانتخابية لتحقيق المزيد من العدالة التمثيلية

كشف المستشار د. حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن المجلس تلقي من الحكومة مشروعي قانوني تعديل قانون مجلس النواب وقانون مجلس الشيوخ إلى مجلس النواب، وأنه تم البدء في اجراءات عرضهما علي البرلمان.

وقال رئيس مجلس النواب، في تدوينة له عبر صفحته على منصة إكس، إنه قد ورد إلى مجلس النواب مشروعا قانونين خاصين بالانتخابات النيابية، مقدّمان من أكثر من عُشر عدد الأعضاء. وقد تمت إحالة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب، والقانون رقم (١٧٤) لسنة ٢٠٢٠ بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته فورًا.

وأضاف أنه تم أرسال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠، إلى مجلس الشيوخ الموقر لإبداء الرأي فيه؛ تمهيدًا لعرض المشروعين على الجلسة العامة للمجلس في أقرب وقت.

من جانبه كشف المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب أن النائب عبدالهادي القصبي، وأكثر من 10% من أعضاء مجلس النواب (من أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، وعدد من المستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب) تقدموا صباح اليوم ٢١ مايو بمشروعي قانونين: الأول؛ بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠، والثاني؛ بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

وقال مناع إنه بعد العرض على المستشار د. حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، وجه بإحالة مشروع قانون تعديل قانون مجلس الشيوخ، إلى مجلس الشيوخ لإبداء رأيه فيه، وإحالة مشروع قانون تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لعقد اجتماع باكر الخميس ٢٢ مايو الساعة الحادية عشرة صباحاً لدراسته.

وبحسب مصادر بالبرلمان، يتضمن مشروعا القانونين تعديلات جوهرية تتعلق بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بما يترتب عليه التمثيل الأمثل للناخبين تحت قبة البرلمان، حيث يعتمد العدد المقترح للدوائر الانتخابية وممثليهم علي عدد الناخبين ومن يمثلهم تحت قبة البرلمان. وكذا تتضمن التعديلات مقترح بزيادة عدد أعضاء غرفتي البرلمان شيوخ ونواب.