وكيل وزارة العمل: لا فصل تعسفي بالقانون الجديد

أحمد معوض: احتفالات مصر بعيد العمال هذا العام لها مذاق خاص

أكد أحمد معوض، وكيل وزارة العمل بني سويف، أن  قانون العمل الجديد ينهي حقبة الفصل التعسفي، حيث جعل القانون سلطة الفصل في يد المحكمة فقط، مشيرا إلي أن احتفالات مصر بعيد العمال هذا العام لها مذاق خاص، لأنه يتزامن مع اصدار قانون العمل، الذي اقره البرلمان وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بعد أن حبيس الأدراج لمدة قاربت علي 8 سنوات.

وقال وكيل وزارة العمل لـ "صدي بني سويف"، إن قانون العمل الجديد وضع العديد من الضمانات لحماية حقوق العمال، التي لم يكن يكفلها قانون العمل رقم 12 لسنة 2013، وأنه سيتم البدء في تطبيق نصوص قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وذلك خلال 3 أشهر علي الأكثر تنتهي خلالها الحكومة من اصدار اللائحة التنفيذية، ليبدأ قطاع العمال الاستقادة من المزايا التي ينص عليها القانون، التي أهمها وضع ضوابط عديدة تحد من ظاهرة الفصل التعسغي التي يعاني منها العمال في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأضاف أن تنفيذ قانون العمل الجديد ينهي عصر الفصل التعسفي، وأن الفصل من العمل يكون بحكم قضائي فقط، فلن يستطيع صاحب عمل انهاء خدمة عامل بالفصل التعسفي، فعصر التوقيع علي استمارة 6 أثناء استلام العمل ذهب بدون رجعة، مشيرا إلي أنه من الميزات التي قدمها القانون الجديد أنه الزم اصحاب العمل بعلاوة دورية سنوية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني للعامل.

مزيا القانون للمرأة العاملة

لفت أحمد معوض إلي أن القانون وفر مزايا عديدة للمرأة العاملة، أهمها، ـأن يلتزم صاحب العمل بإجازة وضع للمرأة ثلاث مرات خلال مدة العمل بأجر كامل بدل من مرتين، وأن يكون مدة الإجازة 4 أشهر وليس 3 أشهر،  كما حددها القانون رقم 12 لسنة 2013، موضحا أن القانون نص علي أن يتم منح المرأة المرضعة راحة ساعة رضاعة يوميا أثناء العمل، بما يحقق المزيد من الرضا.

وكشف أن القانون الجديد يوفر مميزات لا حصر لها للعمالة غير المنتظمة، حيث انشأ القانون صندوق للعمالة غير المنتظمة يتولي توفير الحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة، وذلك من منطلق حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي علي هذه الفئة الهامة من قوة العمل، التي يوليها الرئيس اهتماما بالغا اتضح جليا في قرار زيادة إعانة العمالة غير المنتظمة من 500 إلي آكثر من 1500جنيه، التي تصرفها مكاتب البريد للعمال غير المنتظمين، ويضاف إلي هذه الإعانة منحة الوفاء أو العجز التي أقرها القانون وتقدر الآن بنحو 20 ألف جنيه، مع اقرار منظومة لتحقيق المزيد من الحماية الصحية للعمالة غير المنتظمة.

القانون الجديد تشريع متوازن

وصف وكيل وزارة العمل القانون الجديد بأنه تشريع متوازن يعيد تشكيل العلاقة بين أطراف عقود العمل، ويخلق حالة من التوازن في الحقوق والواجبات بين أصحاب العمل والعمال، وأن النقابات العمالية توافقت علي نحو 80% من نصوص القانون، مؤكدا أن ذلك كله ما كان ليتحقق لولا الدعم الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لعمال مصر الأوفياء.

وأوضح أن مشكلة تدني الأجور في القطاع الخاص تعد أكبر التحديات التي يواجهها سوق العمل في مصر، وأنه تم مواجهة هذا التحدي باصرار المجلس القومي للأجور علي تحديد الحد الأدني للأجور عند 7 آلاف جنيه، وذلك في ظل حالة الغلاء التي يجتاح الأسواق في مصر، لافتا إلي أن قانون العمل الجديد وضع كل الضوابط التي تلزم أصحاب الأعمال من تنفيذ قرارات الحد الأدني للأجور.

المحاكم العمالية المتخصصة

قال معوض إن القانون الجديد وضع النظام الأساسي لتشكيل المحاكم العمالية المتخصصة، لتتولي -بدورها- تنفيذ القانون وحماية كافة الحقوق، التي أقرها للعمال، وأن القانون لم يكتفي باقراره آلية المحاكم العمالية المتخصصة بل وضع التدابير التي تسرع اجراءات هذه  المحاكم بما يجعلها أكثر فاعلية في تسوية المنازعات العمالية بما يحقق العدالة، واحترافية هذه المحاكم وتخصصها يمثل ضمانة تزيد من قدرتها علي الفصل في هذه المنازعات.

وأضاف أن فلسفة القانون الجديد تنطلق من استراتيجية الدولة في تشجيع الاستثمار بخلق بيئة جاذبة للاستنثمار وتشجيع القطاع الخاص علي تولي دور الريادة في الاقتصاد الوطني، وأنها في سبيل ذلك تعمل علي إزالة كافة العقبات، التي تقلل من جاذبية أسواق العمل للاستثمارات الجديدة، التي تسهم في توفير المزيد من فرص العمل الحقيقية، التي تعظم القيمة المضافة من قيمة العمل.