حملات الرقابة تحرر 20 محضرا لمخالفات بالمخابز

في إطار تكليفات د. محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز للتأكد من ضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين ،وتشديد الرقابة علي جميع الأنشطة التجارية للوقوف على مدى التزام التجار بالقوانين والقرارات الوزارية مع اتخاذ عقوبات رادعة حيال محتكري السلع، وذلك ضمن خطة استعدادات المحافظة لعيد الفطر المبارك 1446ه/2025.

 وفي هذا السياق أشرف اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد،على حملة لجنة حماية المستهلك، استهدفت المرور على المخابز والأسواق ومحلات وأماكن تداول وبيع السلع الغذائية بمدينة الواسطى، وذلك بحضور : حمادة راضي رئيس الوحدة المحلية، عزة بسيوني مدير تموين البندر ، د. علاء سعيد مدير و حدة التنمية الاقتصادية بديوان عام المحافظة، أحمد دهشان رئيس فرع جهاز حماية المستهلك ، د. أحمد عبد العظيم مدير العلاج الحر بمديرية الصحة، ومن الطب البيطري" د. سامي الدهشوري ، د. أحمد فتحي"، ونواب رئيس المدينة "شريف يسين ، أشرف مليجي".

أسفرت الحملة عن تحرير 20محاضر لمخالفات تموينية،شملت: 4 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات،و3 محاضر لتدني مستوى نظافة أدوات العجين ، 3 محاضر نقص وزن ، 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و3 محاضر لعدم وجود سجل زيارات ، بالإضافة إلى محضر للتصرف في 18 شيكارة دقيق مدعم ، ومحضر تجميع 11 شيكارة ، وتم تحرير المحاضر اللازمة وإحالتها لجهات التحقيق المعنية لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

وتفقد السكرتير العام المساعد بعض فروع السلاسل التجارية والهايبرات، واطمأن على توافر السلع التموينية والاستراتيجية، بالإضافة إلى المرور على محلات الجزارة للحوم البلدية للرقابة على عمليات الذبح ومدى الالتزام بالاشتراطات البيطرية لضمان سلامة اللحوم المقدمة للمستهلكين وذلك في إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من توافر السلع الغذائية والالتزام بالضوابط التموينية والصحية لضمان وصول المنتجات إلى المواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة.

 وأكد السكرتير العام المساعد أن تلك الحملات تأتي في إطار توجيهات المحافظ بتكثيف الرقابة التموينية والصحية على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية والصحية حفاظًا على صحة المواطنين، مشيرًا إلى أن هناك تعليمات مشددة بعدم التهاون مع المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي محاولة للتلاعب بالأسعار أو طرح منتجات غير صالحة للاستهلاك.