تعرف علي عقوبات صناعة وبيع الألعاب النارية

يتزامن مع بداية شهر رمضان من كل عام اعادة الحديث حول القلق الذي تثيره الألعاب النارية (الصواريخ – البمب – الشماريخ)، حيث يتزايد استخدام الأطفال والصبية لهذه النوعية من الألعاب الخطيرة كنوع من الابتهاج والاحتفال بشهر رمضان، وسعيا وراء حصد المكاسب يتزايد الاقبال علي صناعة والاتجار في هذه الألعاب، خصوصا أنها مطلوبة بكميات كبيرة وصناعتها أو الاتجار فيها يدر أرباح كبيرة.

"صدي بني سويف" تعرض في هذا المقال العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات لكل أطراف هذه الجريمة التي ترتب قلق مجتمعي لما تثيره من مشاكل لا حصر لها، حيث يُعاقب بالسجن المؤبد كل من حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة دون ترخيص، وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا ارتُكبت الجريمة لتحقيق غرض إرهابي، بحسب قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، وفقا لقانون العقوبات، كل من حاز أو استورد أو صنع دون مبرر أجهزة أو أدوات تُستخدم في تصنيع أو تفجير المفرقعات والمواد المتفجرة، ويُعتبر في حكم المفرقعات أي مادة تدخل في تركيبها، وفقًا لما يحدده قرار من وزير الداخلية.

وبحسب قانون العقوبات، يُعاقب بالسجن كل من علم بوقوع أي من هذه الجرائم ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها، مع مصادرة جميع الأدوات والمعدات والأماكن المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

وحدد قرار وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004 المواد التي تُعد من المفرقعات، التي تشمل البارود الأسود ومواد أخرى تُستخدم في تصنيع الألعاب النارية بمختلف أنواعها. وبالتالي فإن العقوبات التي نص عليها قانون العقوبات تنطبق علي كل أطراف جريمة اتاحة هذه الألعاب النارية في ايدي الأطفال والصبية.