توحيد قواعد الفحص الضريبي يحقق العدالة

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن توحيد قواعد و آليات الفحص الضريبي يساهم في تحقيق العدالة الضريبية وتعزيز حركة الاستثمار و تقليل النزاعات الضريبية كما أن تشكيل لجنة عليا من كبار خبراء الضرائب للفصل في تسعير المعاملات يؤدي إلي تأكيد الشفافية و بناء شراكة حقيقية بين المستثمرين و مصلحة الضرائب. 

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن مصلحة الضرائب قطعت شوطا طويلا في توحيد آليات الفحص الضريبي حيث انتهت المصلحة من إعداد 7 أدلة إرشادية و جار العمل علي استكمال باقي الادلة بهدف ضمان تنفيذ عمليات الفحص بنفس المنهجية و الآلية في جميع المناطق والمأموريات و المراكز الضريبية في مختلف أنحاء الجمهورية. 

وأضاف أن وجود الأدلة الإرشادية سيمثل مرجعية لكل من مأمور الضرائب والمستثمر و ذلك لتجنب التقديرات الجزافية لأننا نتمني أن ينتقل هذا التحول الجذري في الفكر الضريبي إلي القائمين بالتنفيذ لتحقيق الأهداف المرجوة. 

ولفت المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني إلي أن الجمعية ترحب بتشكيل لجنة عليا من كبار خبراء الضرائب للفصل في أي خلاف يتعلق بالفحص الضريبي في وحدة تسعير المعاملات بحيث يكون هناك  مستويان من الفحص الأول داخل وحدة تسعير المعاملات والثاني أمام اللجنة العليا لكبار خبراء الضرائب في حالة وجود اعتراضات علي نتائج الفحص الضريبي. 

وأوضح أن المجتمع الضريبي في انتظار قواعد تشكيل اللجنة العليا لكبار خبراء الضرائب لضمان الحيادية و تعزيز الشفافية و الحد من المنازعات الضريبية بما يساهم في زيادة معدلات النمو و تعزيز حركة الاستثمار.

وأشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إلى أننا ننتظر أيضا تشكيل المجلس الأعلى للضرائب الذي أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي في مارس الماضي القرار رقم 87 لسنة 2024 بتشكيله ليكون محامي الممولين ورمانة الميزان بين جميع اطراف المنظومة الضريبية.