كجوك: حزمة التسهيلات تعيد الثقة للمممولين

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن اقرار مجلس النواب لقوانين الحوافز والتيسيرات الضريبية أمر إيجابي، لأن هذه التشريعات تعمل علي إعادة الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال، لتحفيز صغار وكبار المستثمرين، مشيرا إلي أن التوافق بين الحكومة والبرلمان يبعث رسائل إيجابية لمجتمع الأعمال، مفادها أن الدولة تسير في اتجاه اقرار المزيد من الحوافز والتيسيرات الضريبية لتحسين مناخ الاستثمار.

وقال وزير المالية، إن الوزارة تعمل علي تسريع وتيرة تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية، والعمل علي وضع منظومة للمتابعة والتقييم المحايد لضمان التنفيذ والارتقاء بالمنظومة الضريبية، ما يمهد الطريق لفتح صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال، حيث وافق البرلمان على نظام ضريبي متكامل للشركات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين يشمل حوافز وإعفاءات وتيسيرات لكل أنواع الضرائب، وأن كل الممولين ممن لايتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه يستفيدون من هذه المنظومة الضريبية.

وأضاف أن النظام الضريبي المبسط يتضمن إقرار ضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية، لافتا إلي أن النظام الجديد يتضمن تبسيط وتسهيل الإجراءات لتخفيف الالتزامات الضريبية عن صغار الممولين، من خلال إقرار مبسط لضريبة الدخل، وآخر لضريبة المرتبات والأجور، وإقرارات ربع سنوية وليست شهرية للقيمة المضافة، ونظم مبسطة للسجلات والمستندات، والإعفاء من نظام الخصم تحت حساب الضريبة، وأن يكون أول فحص بعد 5 سنوات.

وكشف أن هذه التشريعات تستهدف اقناع القطاع غير الرسمي للانضمام للمنظومة الضريبية، خاصة أنه وفقا للتسهيلات الجديدة لن يتم محاسبة المسجلين الجدد عن أي فترات سابقة، حتي تكون صفحة جديدة، وسيتم السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات عن الفترات من عام 2020  حتى 2024 دون احتساب مقابل تأخير، موضحا أنه هناك آليات ميسرة لتسوية المنازعات الضريبية وخلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، حيث سيتم السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري عن الفترات قبل 2020 مقابل أداء نسبة من الضريبة، والسماح بتقسيط الضريبة الناتجة عن تسوية النزاع على أقساط ربع سنوية لمدة عام دون احتساب مقابل تأخير.

وأكد كجوج أنه سيتم السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن فحص الدفاتر والحسابات للأعوام حتى 2020 مع التجاوز عن 100% من مقابل التأخير والضريبة والمبالغ الإضافية، يتم السماح للأفراد بتسوية المنازعات الناتجة عن التصرفات العقارية وأرباح الأسهم غير المقيدة بالبورصة مع التجاوز عن 100% من مقابل التأخير.

وأشار إلي أنه وفقا للمنظومة الجديدة، يتم التجاوز عن 100% من مقابل التأخير لمن يطلب المحاسبة عن التصرفات العقارية أو أرباح الأسهم غير المقيدة بالبورصة، وأنه لن تتم المحاسبة عن التصرفات العقارية والأسهم غير المقيدة حال مضي 5 سنوات على التصرف فيها.

وكشف أنه لن يتجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية أصل الضريبة، وإقرار آليات مستحدثة ومبسطة للتصالح في المخالفات الضريبية التي لاتتعلق بمستحقات ضريبية، وجواز التصالح فى مخالفات عدم تطبيق نظام الخصم تحت حساب الضريبة مقابل سداد نصف الغرامة المقررة، حتي تكون صفحة جديدة من العلاقة بين الادارة الضريبية والممولين،.