النائب هشام مجدي يرد علي التساؤلات ويفجر المفاجأت

كلمة الجبهة ترمز للقوة وفصل تام بين اتحاد القبائل والحزب

رفضنا طلب انضمام بعض من أمناء أحزاب كبري في بني سويف

اقسمت في حضور المخافظ علي تحويل بهبشين لوحدة محلية وقد كان

عدم افتتاح وحدة مرور ناصر تنطوي علي واقعة اهدار للمال العام

لدي نية خوض الانتخابات البرلمانية لكن القرار ليس نهائيا

دور الانعقاد الحالي ليس الأخير من عمر البرلمان الحالي وفقا للدستور

ما يثار بخصوص دفع أموال مقابل عمل توكيلات للحزب مجرد شائعات

أثارت ردود النائب د. هشام مجدي، عضو مجلس النواب السابق، علي التساؤلات الهامة التي طرحها عابر الجارحي عليه في حوار لهما أمس، العديد من التساؤلات، التي تظل في حاجة إلي المزيد من الايضاحات من كل الأطراف ذات الصلة. وتتعاظم أهمية هذا الحوار كونه يأتي علي خلفية تصدر النائب السابق للمشهد كأحد أكبر ممثلي حزب الجبهة الوطنية تحت التأسيس.

كشف النائب د. هشام مجدي، ابن قرية بهبشين عضو مجلس النواب عن دائرة مركز ومدينة ناصر (2015 – 2020)، أنه تم الاعلان عن اللجنة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية قبل أيام، وأنه في اعقاب الاعلان عن تشكيل اللجنة تم البدء في جمع توكيلات المواطنين من كل مكان، مشيرا إلي أنه سيتم إرسال هذه التوكيلات بمجرد استكمال العدد المطلوب إلى لجنة شئون الأحزاب السياسية لاعلان تشكيل الحزب.

 ثوابت الحزب

قال د. هشام مجدي، إن حزب الجبهة الوطنية ينطلق من ثوابت رئيسية تتمحور حول العمل علي رفع شأن الوطن والمواطن، وأنه تم الاستقرار على اسم الجبهة الوطنية ليكون الحزب رمزا للقوة، وأنه حتي الآن لم يتم ترشيح أي شخص ليكون أمينا عام للحزب أو حتي أمين وحدة حزبية أو خلافه، وأن مثل هذه الأمور تم الاتفاق علي تأجيل البت فيها لحين الانتهاء من اجراءات تأسيس الحزب وإشهاره من قبل لجنة شئون الاحزاب السياسية.

واضاف أن ما يتم تداوله بشأن أخذ مقابل مادي لعمل توكيل ليس له أي أساس من الصحة، وأنه كأحد المسئولين عن جمع توكيلات بني سويف لم يتم رصد أي من هذه المخالفات، وأن كل ما يثار من شائعات مصدرها معروف، هم بعض الكارهين لوجود الحزب، مشيرا إلي أن تعليمات اللجنة التاسيسية للحزب اصدر تعليمات مفادها أن يحرص كل أعضاء الحزب علي أن يكونوا إلي جوار المواطن لأجل مصر، وأن الدستور كفل لأي مواطن مصري أن ينضم إلي الحزب السياسي الذي يقتنع ببرنامجه.

ولفت مجدي إلي أنه لا يوجد أي وعود  لأي أحد بالترشح في أي انتخابية مقبلة حال انضمامه للحزب أو الوقوف خلف جهود تأسيسه، وأنه هناك فصل كامل بين الدور السياسي للحزب المرتقب والدور العمل المجتمعي لاتحاد القبائل، وأن اتحاد القبائل سوف يكون منفصل تماما عن الحزب في أي عمل سواء خيري أو خلافه، وأن أبرز الشخصيات التي انضمت للحزب في بني سويف حتي الآن النائب عصام خلاف، عضو مجلس النواب السابق، وغيره الكثيرين.

قرار خوض الانتخابات

أكد النائب السابق هشام مجدي أنه لم يتخذ قرار حتي الآن بخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة سواء الشيوخ أو النواب، وإن كان لديه رغبة في الترشح لكنه لم يتخذ القرار بشكل نهائي، خاصة أن قرار خوض الانتخابات مرهون بأمور لم تحدد بعد، وأن الايام المقبلة سوف تضح أمور ما تزال مبهمة حتي الآن، مشيرا إلي أن نية خوض الانتخابات قائمة لكنها مرهون بعدة أمور حال تحققها سوف يتم خوض التجربة لنيل شرف تمثيل أبناء الدائرة تحت قبة البرلمان لمواصلة جهود خدمة أبناء الدائرة.

وفجر هشام مجدي، مفاجأة مدوية، وهو الحاصل علي الدكتوراه من كلية حقوق بني سويف عن رسالة بعنوان "دراسة مقارنه بين القانونين المصري والفرنسي - لجان تقصي الحقائق ومدى فاعليتها في أعمال الرقابة على أعمال السلطه التنفيذية"، مفادها أن دور الانعقاد الحالي وهو الخامس لمجلس الشيوخ والنواب ليس الأخير في الفصل التشريعي الحالية، بل من الممكن أن يعمل الرئيس عبدالفتاح السيسي الدستور ويقوم بدعوة البرلمان للانعقاد بداية أكتوبر 2025.

واستكمل: ليس ضروريا أن يكمل مدته، بل يمكن رفع الجلسات للدعوة إلي الانتخابات بعد شهرين مثلا من الانعقاد وفقا للمادة  115 من الدستور، ونصها: "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب (الشيوخ) للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور".

خدمات برلمانية جليلة

وردا على سؤال مفاده ماذا قدم لابناء دائرة مركز ومدينة ناصر أثناء وجوده بمجلس النواب، رد هشام مجدي قائلا: بمجرد أن يكتب للشخص منا النجاح في الانتخابات البرلمانية يجب يحرص علي أن يكون علي مسافة واحدة من كل أبناء الدائرة، وأن ينسي فكرة أن فلان قريب أو نسيبه أو بلدياته، وأنه كان حريص علي ذلك، وأنه كان دوما حريصا علي أن تكون خدماته عامة لأنها الأفضل في رأيه، وأن ما قدمه لأبناء الدائرة كثير يصعب سرده في دقائق، وإن كان أهمه مثلا إعادة النظر في توزيع المخصصات المالية للوحدات المحلية بما يحقق العدالة لأنه من غير المقبول أن يتم توزيع المخصصات دون النظر إلي عدد السكان والاحتياجات بكل وحدة محلية.

واضاف أنه كان من الساعين بجد لعمل وحدة مرور بمركز ناصر ، وأنه تم اتخاذ خطوات جادة لتحقيق هذا الحلم لولا تدخل أحد الأشخاص بالاعتراض علي المبني كونه مبني علي أرض الري، ليجهض كل الجهود، التي بدأت بتقديم طلب في 2/ 6/ 2016 وتم بناء المقر، وتفقد المحافظ المبني في ديسمبر 2019، تمهيدا لافتتاحه وتم تدريب 22 موظفا من الوحدات المحلية للعمل في وحدة المرور وحتي الآن لم يتم الافتتاح، ويعمل الموظفين الذين تم ندبهم للعمل في مرور ناصر في مرور بني سويف والواسطي بشكل غير قانوني، لأن قرار الندب كان لمركز ناصر وفقا لقانون الخدمة المدنية أنهم لا يتم انتدابهم خارج محل عملهم الأساسي.

وناشد معالي المحافظ د. محمد هانئ غنيم، بضرورة إعادة النظر في هذه المسألة، لأنه يحق لأبناء ناصر أن يكون لديهم وحدة مرور خاصة بهم، وذلك بالتصدي لهذه المشكلة والنظر في امكانية افتتاح وحدة مرور ناصر، خصوصا أنه لا يوجد ما يمثل خطر أو تهديد للمواطنين أو المصلحة العامة من افتتاح الوحدة في المقر الذي تم اقامته قبل سنوات، لافتا إلي أن عدم افتتاح وحدة المرور ينطوي علي واقعة إهدار للمال العام، وأنه لابد من التحقيق في ذلك الأمر، علما أن الوحدة المحلية اقامت وحدة صيانة على أرض الري، وتم ترخيصها ولم ترفض.

المزيد من الخدمات

أشار د. هشام مجدي إلي أنه من الانجازات التي يفخر بها عمل عيادة تأمين صحى، وتم التواصل معي للعمل سويا علي توسعة العيادة لتوفير مركز إشاعة للمترددين، لكن كان ردي أنه عليهم أن يذهبوا إلي السادة النواب، مؤكدا أنه تخفيفا علي المواطنين تم أيضا عمل سجل مدني في قرية بهبشين لتخفيف الضغط على سجل مدني ناصر في 26/ 3/ 2017، وانشاء وحدة إسعاف ومكتب بريد في قرية أبو صالح شرق النيل علي نفقته الشخصية، واشترك معه في ذلك النائب احمد ابو هشيمة، وذلك بالمشاركة المجتمعية.

وكشف النائب هشام مجدي أنه لم يستفيد بجنيه واحد من مكافأة مجلس النواب طوال مدة وجوده بالبرلمان، وانه كان قد عاهد نفسه أن يقوم بتوجيه كل ما يحصل عليه من مكافأت وخلافه من البرلمان للانفاق في الخدمة العامة، مشيرا إلي أنه كان ينفق من جيبه علي العمل النيابي وأنه باع ارض من أملاكه لتوجيه مقابل بيعها لتنفيذ المشروعات التي تخدم المواطنين.

واستطرد قائلا: في 11/ 2/ 2016 قمت بكتابة طلب بخط يدي لرئيس الوزراء السابق شريف اسماعيل عليه رحمة الله، لكي يتم عمل وحدة محلية مستقلة بقرية بهبشين، وذلك في اجتماع للنواب، وفي شهر 7 من نفس السنة علمت أن بعض النواب متقدمين بشكاوى لوقف هذا الموضوع، وتم رفض الطلب، وفي اجتماع وكان بجانبي المحافظ وأقسمت أن بهبشين ستكون وحدة محلية، وبالفعل في شهر 11 تم الموافقة على الطلب وأصبحت وحدة محلية بالفعل، وسأقوم بخدمة بهبشين طول حياتي.

منافسة شريفة

وأختتم د. هشام مجدي، بالقول: إن منافسته في الانتخابات المقبلة حال ترشحه سوف تكون منافسة شريفة، وأنه لا  يوجد أي خلاف بينه وأحمد سرور، مرشح الشيوخ في الانتخابات الاخيرة، وأن علاقته جيدة جدا بجميع النواب ما عدا نائب واحد دون ذكر أسمه، وأنه تربطه علاقة طيبة بالنائب د. محمد سيد جنيدي، وأنه شخص عزيز ومحترم، وكذلك النائب المحترم أحمد محيسن، الذي اعتبره أخ وفاكهة النواب من كثرة طيبته وخدماته، وأن البعض من أمناء الوحدات الحزبية في بعض الأحزاب الأخرى أرادوا الانضمام لحزب الجبهة الوطنية، لكن الجبهة رفض ذلك ونصحهم أن يظلوا في أماكنهم، وأن يعملوا بكل حب وإخلاص لرفعة الوطن والمواطنين.

يذكر أن النائب د. هشام مجدي، قد حصل في عام 2018 علي الدكتوراه في فلسفة القانون من حقوق بني سويف عن رسالة بعنوان "دراسة مقارنه بين القانونين المصري والفرنسي.. لجان تقصي الحقائق ومدى فاعليتها في أعمال الرقابة على أعمال السلطه التنفيذية"، انتهت إلي أن تقصي الحقائق يعد من أقوى ما يملكه البرلمان من وسائل لمباشرة مهمته الرقابية على أعمال السلطه التنفيذية، وأن الرقابة البرلمانية من أقدم وظائف البرلمان تاريخياً وأشهرها سياسياً، لحماية مصالح الشعب ومنع الانحراف، والالتزام بالسياسة التنموية، التي وافق عليها البرلمان، والالتزام بالميزانية التي أقرها حفاظًا على الأموال العامة من الإهدار.

وتوصي الرسالة بضرورة تفعيل لجان تقصى الحقائق وتعزيز دورها، ومحاولة حل القصور في متابعة تنفيذ توصياتها، ووضع مسؤولية تنفيذ هذه التوصيات على البرلمان والحكومة، واستمرار عمل اللجنة بعد تقديم تقريرها للمجلس، ومنع إجراء تحقيق برلماني في موضوع أو قضية متعلقة بالسلطة القضائية لضمان سير العدالة والحيادية، مع ضرورة وضع عقوبات في حالة تخلف الشهود عن الحضور أو امتناعهم عن الإدلاء بأقوالهم أو الشهادة الزور، وإذا امتنعت إحدى الجهات عن تقديم ما يلزم للجنة تقصي الحقائق من مستندات أو بيانات، وإزالة العقبات التي تضعها الحكومة في عرقلة عمل هذه اللجان.