ظن البعض أنها فنكوش.. لجنة لمراجعة كشوف مبادرة سكن كريم

ظن البعض أن الحكومة تجاهلت حاجة البعض من أصحاب المنازل القديمة والمتهالكة إلي دعم لإعادة منازلهم إلي الحياة مرة أخري، واعتقد أخرون أن مبادرة "سكن كريم" كانت مجرد شائعة من الشائعات التي لا يوجد أكثر منها الآونة الأخيرة، حتي فقط بعضهم الأمل واقنع أخرون أنفسهم بضرورة البحث عن سبيل آخر لترميم المنزل أو رفع كفاءته حتي يقدر علي مواجهة صعوبات الحياة.

فيما ذهب آخرون من انصار نظرية المؤامرة أن الحكومة قامت بتأجيل الأمر حتي ينسي أصحاب الحقوق حقوقهم وتتحول المبادرة من يد عون تمدها الدولة للفقراء إلي باب من أبواب الفساد الذي يتم من خلاله دخول كل من هب ودب للنهب من المال العام، بحيث يكون التأخير حتي يمل المستحقون من السؤال ويفقدوا الأمل في تحقيق ما تهدف إليه مبادرة أو مكون "سكن كريم"، الذي كان قم تم الاعلان عنه في بداية تنفيذ مشروعات حياة كريمة.

وردا علي المشككين ومروجي الشائعات، وحرصا علي تحقيق العدالة في توفير الدعم للأسرة الأكثر احتياجا وتأكيدا علي أن الدولة لن تتركهم دون رعاية، جاء قرار المحافظ رقم 59 لسنة 2025، بتشكيل لجنة يكون مهمتها الأساسية دراسة ومراجعة قوائم الحصر الخاصة بحالات المنازل، التي تحتاج إلى تدخلات إحلال وتجديد أو رفع كفاءة في قرى مراكز ببا وناصر.

واجتمعت اللجنة، بالفعل، برئاسة بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، وذلك للنظر في آليات عمل هذه اللجنة بما يضمن تحقيق كافة الأهداف المنشودة، وعلي رأسها تحقيق العدالة، وذلك إطار تنفيذ الكتاب الدوري رقم 6 لسنة 2024 الصادر من وزارة التنمية المحلية، والذي يتضمن تكليف المحافظات بتحديث قوائم المستحقين لمبادرة "سكن كريم" بما يضمن تحقيق الدقة والشمولية.

وتضم اللجنة المشكلة برئاسة نائب المحافظ عضوية كل من د. محمد جبر معاون المحافظ، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز المختصة، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببني سويف، وممثلي جمعيتي الأورمان ومصر الخير، وأعضاء وحدة "حياة كريمة" بالمحافظة، بالإضافة إلى مسؤول المشاركة المجتمعية بوحدة "حياة كريمة" بصفته مقرر اللجنة، وعضو من الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة، مع إمكانية الاستعانة بمن تراه اللجنة مناسبًا لإنجاز مهامها.

وناقش الاجتماع خطة العمل خلال الفترة القادمة وآليات تحديث القوائم لضمان استمرار استحقاق المستفيدين للتدخلات المقدمة ضمن مبادرة "سكن كريم"، مع مراجعة الحالات السابقة وإضافة أي مستحقين جدد في حالات الضرورة القصوى، فضلاً عن  التأكيد على إعداد تقرير شامل بنتائج أعمال اللجنة، يتم تقديمه للمحافظ وعرضه على وزارة التنمية المحلية ضمن الإطار الزمني المحدد.