الصادرات تصل لـ 40 مليار دولار في 2024

وزير الاستثمار: برنامج رد أعباء الصادرات يستهدف دعم الصناعة الوطنية

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات يستهدف دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية، مشيرا إلي أن محاور البرنامج الجديد تتضمن تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة الصادرات حتى عام 2030، وأن الصادرات المصرية بلغت عام 2024 ولأول مرة 40  مليار دولار، وأن توجهات الدولة تستهدف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار حتى عام 2030.

وقال الخطيب، خلال اجتماعه مع رؤساء وأعضاء المجالس التصديرية محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، بحضور د. أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، اللواء عصام النجار رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، د. أماني الوصال رئيس صندوق تنمية الصادرات، إنه علي مختلف المجالس التصديرية القيام علي حصر الطاقات الإنتاجية غير المستغلة بكل قطاع صناعي على حدة للعمل علي تعزيز الاستفادة منها، وتحديد الاستثمارات المطلوبة بمختلف القطاعات بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة معدلات التصدير.

وأضاف أن الدولة مستمرة في تنفيذ المبادرات الحكومية الخاصة بتوفير برامج تمويلية ميسرة لمختلف القطاعات الإنتاجية ومنها القطاع الصناعي، وأنه سيتم خلال الفترة المقبلة تجميع ودراسة كافة الدراسات التي تبنتها الدولة خلال الفترة الماضية والهادفة لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية للاستفادة منها في البرنامج الجديد لرد الأعباء، موضحا أن محاور البرنامج الجديد ستتضمن جزءاً من المعايير الموجودة وإضافة محاور جديدة مع الوضع في الاعتبار زيادة المكون المحلي في الصناعة وتوطين التكنولوجيا.

ونبه إلى أنه سيتم أيضا دراسة وضع الصناعة على المستوى العالمي للعمل على زيادة تنافسية الصناعة المصرية، وأن المرحلة الحالية تتيح فرصا متميزة لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية للسوق المصري، لاسيما في ظل التوجهات العالمية الحالية المتعلقة بنقل الصناعات إلى المقاصد الاستثمارية، التي تتمتع بمميزات تنافسية، خاصة وأن السوق المصري يتمتع بمقومات استثمارية كبيرة تشمل توافر العمالة المؤهلة وتنافسية الأجور، والموقع الجغرافي المتميز، إلى جانب الانخفاض النسبي لأسعار الطاقة.

وخلص الوزير إلي أنه جاري العمل مع الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ المزيد من الإصلاحات الهادفة لتقليل الأعباء على المستثمرين، وأن زيادة تواجد الصادرات المصرية بالسوق الأفريقي تتطلب تفعيل برامج لدعم مخاطر الصادرات وإنشاء مراكز لوجستية مصرية بكبرى المدن والعواصم الأفريقية، ما يجري العمل على دراسته حاليا.