تنمية المشروعات يتيح 6 مليارات جنيه تمويلات خلال 2024

 رحمي:  الجهاز حريص علي مواصلة حهوده في عام 2025 بمضاعفة التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر 

كشف باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الجهاز على مواصلة جهوده خلال عام 2025 وضخ المزيد من التمويلات اللازمة لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وإتاحة وتيسير مختلف الخدمات غير المالية والتسويقية لتشجيع المواطنين وخاصة الشباب والخريجين الجدد على اقتحام مجال العمل الحر أو تطوير مشروعاتهم القائمة.

وقال رحمي، بمناسبة حلول العام الجديد، إن جهود الجهاز تستهدف خلق المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة وتعزيز الإنتاجية في جميع مجالات السوق ومشاركة هذه المشروعات في التنمية الاقتصادية للدولة، وأن الجهاز نجح، خلال العام الماضي 2024، في تحقيق قدر كبير من المستهدفات، حيث ضخ تمويلات بإجمالي 6 مليار جنيه لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبزيادة قدرها 13 % عن عام 2023.

وأضاف أن الجهاز يستهدف في العام القادم مضاعفة هذه التمويلات والتركيز بشكل أكبر على المشروعات الإنتاجية والصناعية والتوسع في تمويل المشروعات بالمناطق الحدودية والصعيدمشيرا إلي أنه على مدار عام 2024، توسع الجهاز في أنشطة التمويل الصغير ومتناهي الصغر، حيث وقع 13 عقدا جديدا لتمويل المشروعات الصغيرة مع (9) شركات، ومنها شركة أمان وشركة إنماء وشركة كريديت وبنكين هما البنك الأهلي والمصرف المتحدة، بإجمالي 878 مليون جنيه.

وأشار إلي أن الجهاز وقع في العام الماضي 41 عقدا جديدا مع الشركات والجمعيات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر بحوالي 900 مليون جنيه، وأنه من بين هذه الشركات شركة تنمية لخدمات المشروعات متناهية الصغر وشركة الخير للتمويل متناهى الصغر وشركة كاش للتمويل متناهي الصغر، موضحا أنه خلال عام 2024 واصل الجهاز جهوده لتفعيل قانون تنمية المشروعات 152/2020 والتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات المعنية بالدولة وذلك بالتعاون مع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب.

وكشف رحمي أن الهدف من تفعيل القانون  منح قطاع المشروعات الصغيرة العديد من الحوافز للنهوض به ورفع فعاليته الاقتصادية، وأن هذا التعاون أسفر عن موافقة  د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز على مد الفترة التي يحددها القانون بشأن تقديم طلبات توفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي لمدة 3 سنوات، والاتفاق مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على أنه في حال توفيق أوضاع المشروعات لن يتم مطالبتها بأية اشتراكات إلا من تاريخ استخراج تراخيص توفيق الأوضاع مع الاستمرار في التعاون الجاد والفعال مع وزارة المالية لتقديم التيسيرات الضريبية.

ولفت رئيس جهاز تنمية المشروعات إلى أن وحدات الشباك الواحد بكافة المحافظات أصدرت حوالي 13 ألف شهادة تصنيف وما يزيد على 12 ألف شهادة مزايا لأصحاب المشروعات ليتمتعوا بمزايا القانون كما تم إصدار ما يزيد على 2600 رخصة مؤقتة لتوفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية لتستفيد من التيسيرات التي يتيحها القانون، ويسعى الجهاز خلال عام 2025 للوصول لعدد أكبر من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وضمها للقطاع الرسمي لتتمتع بكافة مزايا القانون.

وبنه إلي اهتمام الجهاز بنشر ثقافة العمل الحر بين المواطنين حيث نفذ الجهاز 600 ندوة للتوعية بريادة الأعمال استفاد منها حوالي 40 ألف شاب وفتاة فيما وفر تدريبات إدارية وفنية وتسويقية لما يزيد على 10 آلاف مواطن وذلك بهدف تدريبهم على إقامة مشروعات جديدة أو دعم أصحاب المشروعات القائمة للاستمرار والتطوير.

وذكر رحمي أن الجهاز أسس خلال عام 2024 وحدة تنظيمية جديدة معنية بالتصدير ومسئولة عن تطوير آليات دعم صغار المصدرين أو المصدرين المحتملين من أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمساعدة أصحاب المشروعات على التسويق والوصول للأسواق الخارجية، فيما تم مضاعفة حجم مبيعات المشروعات الصغيرة المقدمة من خلال الجهاز للمناقصات والتعاقدات الحكومية، وتوقيع العديد من البروتوكولات ومذكرات التفاهم الأفريقية والأوروبية لفتح أسواق هذه الدول أمام منتجات المشروعات المصرية.

وأوضح أن الجهاز واصل جهوده أيضا خلال عام 2024 لدعم ريادة الأعمال في مصر من خلال التعاون مع عدد متزايد من الشركاء عبر توقيع مذكرات التفاهم والاتفاق على تنفيذ برامج مشتركة تروج لثقافة ريادة الأعمال وتشجع إقامة الشركات الابتكارية والناشئة حيث تم المساهمة في عدد من الصناديق الاستثمارية الكبيرة بهدف التوسع في دعم المشروعات الناشئة.

وقال رحمي إنه من هذه الصناديق مشروع المساهمة في صندوق تنمية كابيتال فنشرز 2 بتمويل 2.5 مليون دولار وصندوق فونديشن فينشرز بتمويل 3 ملايين دولار، مؤكدا أن الجهاز واصل التنسيق مع الجهات الدولية المانحة لمد الاتفاقات الموقعة معها لتنفيذ برامج بالقرى والمحافظات، حيث شهد عام 2024 توقيع 40 عقدا و20 ملحق عقود بإجمالي تمويل 222 مليون جنيه لتمويل هذه المشروعات وبلغ اجمالي المنصرف الفعلي حوالي 120 مليون جنيه أتاحت 350 ألف يومية عمل فضلا عن توظيف 2280 شاب وفتاة من خلال مشروعات تحسين فرص التشغيل.

وأضاف أن عام 2024 جسد أيضا مشاركة الجهاز بشكل فعال في تنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة “حياة كريمة" حيث استمر الجهاز في تقديم خدماته المالية وغير المالية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بكافة المحافظات والقرى المستهدفة من المبادرة، بالإضافة إلى المساهمة في المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

ولفت إلي أنه تم وضع خطة عمل أتاحت من خلالها تمويلات لمختلف أنواع المشروعات بإجمالي 1.5 مليار جنيه لتمويل 18500 مشروع وفرت 62 ألف فرصة عمل بجانب الخدمات غير المالية والتدريبية والتثقيفية والتي تم التركيز عليها بشكل مكثف لتنمية قدرات الشباب في جميع المحافظات.

وعن الدعم التسويقي، قال رحمي أن الجهاز قام بتيسير مشاركة عدد كبير من أصحاب المشروعات في 139 معرض محلي ودولي بجانب التعاون مع محافظة دمياط لتنظيم عدد من دورات معرض صنع في دمياط، بينما اختتم العام بإطلاق معرض "تراثنا" في دورته السادسة حيث حظيت هذه الدورة بمشاركة كبيرة من الدول العربية والأجنبية.

وأضاف أن التوجيهات والدعم المستمر الذي قدمه د. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز كان له بالغ الأثر في تطوير الجهاز وتعظيم قدرته على المشاركة في تنفيذ مشروعات الدولة ومبادراتها التنموية والتنسيق الفعال في هذا الشأن مع الوزارات والأجهزة المختصة.