خبراء الضرائب: الحوافز الضريبية للشركات الناشئة تضاعف الصادرات

كشفت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن 84% من الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأنه من المتوقع أن تسهم الحوافز الضريبية الأخيرة لهذا الشركات في نمو القطاع، الذي يعد من أهم قطاعات الاقتصاد القومي، لكونه يعزز الفائض التجاري ويزيد تدفق العملة الصعبة، ويسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل ورفع معدلات النمو.

وأكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن إجمالي صادرات الغذاء المصري سواء المصنع أو الطازج زادت افي 2023 عن 10 مليارات دولار تمثل 25% من صادرات مصر السلعية، ما يجعل قطاع الصناعات الغذائية أكبر قطاع تصديري، بل ينافس هذا القطاع في أهميته قناة السويس.

قال عبد الغني إنه يوجد في مصر ما يقرب من  14الف منشأة في قطاع الصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه تستوعب 23.3%  من القوي العاملة و توفر حوالي 7 ملايين فرصة عمل مباشرة و غير مباشرة، وأنه هناك 3 تحديات رئيسية تواجه قطاع الصناعات الغذائية، أهمها، نقص المواد الخام و تخصيص الأراضي و ارتفاع الرسوم والضرائب و الجمارك.

وأضاف أن هناك 10 إجراءات من شأنها مضاعفة صادرات قطاع الصناعات الغذائية إلي 20 مليار دولار خلال 4 سنوات فقط، تتمثل فيما يلي:

1- حزمة من التيسيرات الضريبية تشمل التصالح في النزاعات الضريبية واحتساب الضريبة على صافي الأرباح بدلا من إجمالي المبيعات.

2- وقف الهادر من الغذاء عبر إنشاء مناطق صناعية بالقرب من أماكن زراعة الخامات

3- توفير المواني الجافة سواء للمنتجات الكاملة او خامات الإنتاج أو مستلزمات التغليف بالمواصفات المطلوبة من هيئة سلامة الغذاء.

4- توفير برامج تمويلية بعاند منخفض للشركات المصدرة.

5- تطوير منظومة المساندة التصديرية

6- تحديد أسعار استرشادية لتفادي المضاربة و تجنب قضايا الدعم و الأغراق في الأسواق العالمية.

7- توفير خطوط شحن بأسعار تنافسية خاصة للقارة الأفريقية.

8- القيام بحملة ترويجية للمنتجات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية

9- تبسيط إجراءات التفتيش والتخليص الجمركي لتسريع حركة البضائع.

10- زيادة ميزانية الاشتراك في المعارض الدولية المتخصصة.