قرارات عاجلة من المحاميين ردا علي فيديو مدير فرعية بني سويف

 ردا علي الاحداث المتصاعدة في نقابة المحامين الفرعية بني سويف، عقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعًا طارئا مع أعضاء هيئة المكتب، والأمانة العامة للنقابة، للنظر في ما يجري بخصوص واقعة فيديو موظف نقابة المحامين الفرعية في بني سويف.

وبعد مناقشات مطولة، انتهي اجتماع هيئة مكتب النقابة العامة إلي 3 قرارات حاسمة تهدف إلي تحقيق العدل والحفاظ علي حقوق جميع الأطراف، وألزم القرار الأول النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية بتقديم ميزانيات عن أعوام (2019 وحتى عام 2024) مصحوبة بالتحليلات التفصيلية لبنودها وقوائمها.

وقرر المجتمعون الإسراع في اجراءات تشكيل لجنة فنية من خبراء متخصصين فى الأعمال المحاسبية لفحص ميزانيات تلك النقابات وإعداد التقارير اللازمة لعرضها على مجلس النقابة تمهيدًا لإعلانها للجمعية العمومية، بما ينفي وجود أية مخالفات مالية تمس بدورها حقوق السادة المحامين أعضاء النقابة في كل محافظات مصر.

أما القرار الثالث يتمثل في تشكيل لجنة من كلاً من سعيد عبد الخالق، أبو بكر ضوة، يحيى التونى، وأسامة سالمان، وذلك لسماع أقوال طارق عبدالعظيم نقيب المحامين ببني سويف ومصطفى عباس مدير نقابة بني سويف، وما تسفر عنه التحقيقات، وذلك في الوقائع المنسوبة إليهم، وللجنة الحق في استدعاء من ترى ضرورة لاستدعائه، على أن تجرى جميع التحقيقات بمقر النقابة العامة اعتبارًا من اليوم.

وانتهي الاجتماع أيضا إلي متابعة التكليفات والقرارت الصادرة من النقيب العام للجنة المكلفة بإجراء التحقيقات بمقر نقابة بنى سويف للوقوف على ما تم فيها، وإحالة موظفة النقابة الفرعية بسوهاج المسئولة عن تصديقات العقود للنيابة العامة لاتخاذ شئونها بشأن الاستيلاء على أموال تصديقات العقود الخاصة بالنقابة العامة، وتحصيلها لصالحها وآخرين.

واتفق أعضاء هيئة المكتب، والأمانة العامة للنقابةعلي إحالة نبيلة منصور عز، مديرة نقابة قنا الفرعية، للنيابة العامة في واقعة استيلائها على أموال من الراغبين فى القيد بنقابة المحامين دون توريدها لصالحهم للنقابة الفرعية، أو النقابة العامة، وإحالة موظف الدمغة عبدالحميد محارب، للنيابة العامة لاستيلائه على أموال الدمغة المسلمة إليه بصفة أمانة (عهدة) دون توريد متحصلاتها للنقابة العامة، واختلاسها لنفسه مع وقفه عن العمل.

وإحالة وكيل مجلس النقابة الفرعية بالمنيا للتأديب، لإخلاله بواجبات منصبه واستللامه ملفات وأموال لراغبى القيد في نقابة المحامين بالمخالفة لتعليمات النقابة العامة، وفقًا لما انتهت إليه التحقيقات، ومخاطبة الجهاز المركزى للمحاسبات لإرسال لجنة لفحص الأوراق المالية الخاصة بنقابة بني سويف، واستمرار انعقاد هيئة المكتب لحين انتهاء التحقيقات، وصدور بيان للجمعية العمومية بما تم.

وكان عبدالحليم علام نقيب المحاميين قد أصدر عدة قرارات بشأن واقعة الإختلاس التي شهدتها نقابة بني سويف الفرعية مؤخرا، حيث تم تكيلف محمد جاد الله وكيل النقابة الفرعية ببني سويف للقيام بأعمال النقيب الفرعي لحين الانتهاء من التحقيقات، وتكليف أعضاء مجلس النقابة الفرعية بالتحفظ على الأموال الموجودة بحوزة موظف النقابة الفرعية، واستدعاء نقيب بني سويف، وموظف النقابة الفرعية الموقوف عن العمل للتحقيق معه.