وزير الصحة يستعرض أبرز مؤشرات تطور المنظومة الصحية (2014 - 2024)

د. خالد عبد الغفار: زيادة موازنة القطاع الصحي أكثر من 4 أضعاف في السنوات العشر الأخيرة

2.5 مليون حالة تستفيد من المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار بتكلفة 22.01 مليار جنيه

14 مبادرة رئاسية قدمت 218 مليون خدمة لـ 94 مليون مستفيد في أكثر من 3527 وحدة صحية

استعرض د. خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، أبرز مؤشرات تطور المنظومة الصحية منذ عام 2014 وحتى عام 2024، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذي يعقده د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

أكد د. خالد عبدالغفار، في مستهل حديثه، أن الاستراتيجية الوطنية للصحة؛ تمثل أولوية مُتقدمة على أجندة عمل الدولة المصرية، وأن أهداف هذه الإستراتيجية تشمل تعزيز النظم الصحية سعياً لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، مع تعزيز الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية ذات الجودة، وتعزيز الصحة والرفاه طوال الحياة، والوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، والتصدي للقضايا ذات الأهمية للصحة العامة، وتعزيز الوقاية والتأهب والاستجابة للأمن الصحي.

وقال وزير الصحة إن الوزارة تدرك جيدا أهمية تعزيز العدالة الصحية والحوكمة والقيادة والمساءلة، وتعزيز الابتكار في مجال الصحة الرقمية من أجل التغطية الصحية الشاملة وتحقيق رفاهية الجميع، مع المشاركة المجتمعية لتحسين الصحة وتغيير السلوك.

وأضاف أن الفترة (2014- 2024) شهدت تطور موازنة القطاع الصحي، بزيادة أكثر من 4 أضعاف في السنوات العشر الأخيرة، ليصبح 319.5 مليار جنيه عام 2024، بدلًا من 42.4 مليار جنيه عام 2014، وزادت اعداد المنتفعين بمظلة التأمين الصحي من 54 مليون بتكلفة سنوية 6.7 مليار جنيه لتصل إلي نحو 70 مليون بتكلفة سنوية 51.5 مليار جنيه.

وأوضح الوزير أن المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل تضم 6 محافظات، وهي: السويس، وجنوب سيناء، والإسماعيلية، والأقصر، وبورسعيد، وأسوان، والمرحلة الثانية تضم 5 محافظات، هي: دمياط، ومطروح، وكفرالشيخ، وشمال سيناء، والمنيا، بإجمالي مستهدف 12.8 مليون مواطن، مشيرا إلي زيادة عدد قرارات العلاج على نفقة الدولة، ليصبح 33,94 مليون قرار، استفاد منهم 20.4 مليون مواطن، بإجمالي تكلفة 114.2 مليار جنيه في عام 2024، وأن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار حققت انجاز يتمثل في أجراء 2.5 عملية جراحية الفترة (2018 – 2024) بتكلفة 22.01 مليار جنيه.

وأشار إلي أن المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة شهدت الفترة (2014 – 2024) 14 مبادرة، قدمت 218 مليون خدمة، لـ 94 مليون مستفيد، في أكثر من 3,527 وحدة صحية، موضحا أن وزارة الصحة حصلت خلال الفترة على جائزة الأمم المتحدة للأمراض غير السارية عام 2024، وتم تسجيل 5 أرقام قياسية بموسوعة «جينيس» للأرقام القياسية، في مجال الكشف والتوعية بالأورام السرطانية، والحصول على شهادة من منظمة الصحة العالمية بخلوها من مرض الملاريا وفيروس C.

وذكر وزير الصحة أنه تم الانتهاء من مشروعات بنية تحتية بالقطاع بإجمالي عدد 1,219 مشروع بتكلفة 177 مليار جنيه، وأن المبادرة الرئاسية لتطوير خدمات منشآت الرعاية الأولية حققت بين عامي 2014 و2024، انجازات ملموسة تتمثل في تطوير عدد 5,426 منشأة رعاية أولية، بتكلفة 25.2 مليار جنيه، مشيرا إلي أن إجمالي عدد منشآت الرعاية الأولية كان 4,607 منشأة عام 2014 وأصبح 5,426 منشأة عام 2024، وارتفاع أعداد التردد من 142.4 ألف متردد عام 2014 إلي 206.5 ألف متردد عام 2024 ما زاد التكلفة من 180 مليون جنيه عام 2014 إلى 3.6 مليار جنيه عام 2024.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، إلى مدى اهتمام القيادة السياسية بالقضية السكانية، مستعرضاً مقارنة بين أعداد المواليد في عام 2022 وصولاً لعام 2023، حيث كان عدد المواليد سنة 2022 يقدر بـ 2,193 مليون مولود، وحدث انخفاض بنحو 149 ألف، ليصبح عدد المواليد 2,044 مليون مولود عام 2023، مؤكدًا انخفاض أعداد الزيادة الطبيعية لعام 2023 بنسبة 8% مقارنة بعام 2022.

 واستعرض الوزير مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023-2030)، والتي تشمل توفير الفريق الطبي والصحي ورفع كفاءتهم من خلال التدريب، وتأمين الإمداد بوسائل تنظيم الأسرة، والتوسع في الحملات الإعلامية ونشر الرسالة السكانية، إلى جانب توفير برنامج حوكمة إدارية إكلينيكية، وتنفيذ حملات قومية تخاطب الفئات المؤثرة.

وتابع الوزير حديثه بأن المستهدفات تشمل، دعم المباعدة المبنية على حقوق الطفل في الرعاية المثلى في الألف يوم، والتوسع في تقديم خدمات تنظيم الأسرة، وتفعيل دور المجلس القومي للسكان، إلى جانب تحقيق اللامركزية وتفعيل دور المحافظين وأفرع المجلس القومي للسكان بالمحافظات، لتحقيق المستهدف وهو خفض معدلات الإنجاب من 2,76 عام 2022 إلى 2,1 عام 2030.

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى التقدم المُتحقق في المؤشرات السكانية والاقتصادية والاجتماعية، بين عامي 2022 و2023، حيث انخفض معدل الإنجاب الكلي من 2.85 عام 2021 إلى 2.54 طفل لكل سيدة عام 2023، وانخفض معدل البطالة من 7.2%  عام 2022 إلى %7 عام 2023، وانخفض معدل البطالة بين الذكور من %5 عام 2022 إلى 4.7 عام 2023، وانخفض معدل البطالة بين الإناث من %18٫3 عام 2022 إلى 17.8% عام 2023,

ونبه إلي أن الفترة شهدت أيضا انخفاض معدل الأمية بين الذكور من 17.5% عام 2022 إلى 16.1% عام 2023، وانخفض معدل الأمية بين الإناث من %22٫8 عام 2022 إلى %21 عام 2023، وارتفعت مساهمة المرأة في قوة العمل من %14٫9 عام 2022 إلى %15٫9 عام 2023، وارتفعت مساهمة الشباب في قوة العمل من %31٫3 عام 2022 إلى %31٫7 عام 2023.

وتابع الوزير، قائلا: بلغ حجم سوق الدواء المصري 300 مليار جنيه، بنسبة 90% للإنتاج المحلي، و10% للواردات، وواحد مليار دولار لصادرات الأدوية والمستلزمات الطبية، وأن الوضع الحالي والمستهدف للإنتاج المحلي للدواء، حيث تقدر قيمة الصادرات المصرية من الدواء والمنتجات الطبية بنحو مليار دولار، ويُستهدف ارتفاع قيمة الصادرات إلى 3 مليارات دولار، وأنه يتم رصد أبرز المستحضرات التي تعاني من تحديات في توافرها، ومتابعة توافر المثائل والبدائل، والتنسيق مع الشركات لتذليل المعوقات.

ونوه إلى مجابهة تحديات توافر المُستحضرات في الفترة من شهر يونيو وحتى نوفمبر 2024، حيث تم ضخ 580 مستحضراً خلال شهري يونيو ويوليو، و231 مستحضراً في شهر سبتمبر، بالإضافة إلى ضخ 90 مستحضراً في أكتوبر 2024، و19 مستحضراً في نوفمبر 2024.

وألمح وزير الصحة إلي انخفاض معدل الاستفسارات حول المستحضرات التي تم مواجهة تحدياتها منذ شهر يوليو وحتى شهر نوفمبر بحوالي 70%، والنسبة المتبقية تقدر بحوالي 30% أغلبها عن أماكن توافر المستحضرات وليس عن نقص الدواء، مؤكداً الإسراع في وتيرة العمل على التوسع في توطين تكنولوجيا صناعة الأدوية البيولوجية وأدوية الأورام وأدوية المناعة، لضمان استدامة توفير الأدوية للمواطن المصري، مع خفض تكلفة فاتورة الاستيراد، وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، وزيادة مُعدلات تصدير الدواء المصري للأسواق العالمية.