بقرار وزاري.. تسهيلات جديدة في انهاء المنازعات الضريبية

اصدر أحمد كجوك وزير المالية القرار رقم ٥٤٠ لسنة ٢٠٢٤ بشأن إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية، وذلك تفعيلا للقانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

ويُقدم القرار، آلية لتسوية المنازعات الضريبية والجمركية بشكل أسرع وأكثر فعالية، مع توفير حوافز للممولين والمكلفين للإسراع في سداد المستحقات، حيث يُمكن للممول أو المكلف تقديم طلب إنهاء المنازعات الجمركية إلى مصلحة الجمارك، ويجب استخدام النماذج المخصصة لهذه الطلبات والمرفقة مع القرار، زيجوز التقديم إلكترونيًا عبر البوابة الإلكترونية للمصلحة مجانًا.

ويهدف القانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ إلى تشجيع إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية وديًا دون اللجوء إلى القضاء، وأن اللجان المختصة تستمر في النظر في الطلبات القديمة، التي لم يُفصل فيها، بالإضافة إلى الفصل في الطلبات الجديدة حتى ٣٠ يونيو سنة ٢٠٢٥، على أن يتضمن طلب إنهاء المنازعة موضوع المنازعة، أو رقم الدعوى، أو طلب التوفيق، أو التظلم، أو الطعن المُقام بشأنها، ومبررات الطلب. كما يجب إرفاق صور المستندات المؤيدة للطلب.

وتصدر اللجنة، بحسب مصلحة الجمارك، توصيتها في طلب الإنهاء بعد الاطلاع على كافة الأوراق والمستندات المُقدمة، وتُعرض التوصية على الممول أو المكلف أو من يمثلهما خلال خمسة أيام من تاريخ صدورها، ويتجاوز القانون عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليهما قبل تاريخ العمل به، وبالنسب المقررة بشرط سداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملًا بدءًا.

ويوفر القرار رقم ٥٤٠ لسنة ٢٠٢٤ الصادر مؤخرا عن وزارة المالية طبقا للقانون رقم 160 لسنة 2024 آلية واضحة ومُبسطة لإنهاء كافة المنازعات الضريبية، مع توفير حوافز تُشجع على سرعة التسوية وسداد المستحقات، مما يحقق الهدف من هذه التيسيرات التي تأتي ضمن الحزمة الأولي من التسهيلات الضريبية التي قد تم الاعلان عنها قبل نحو نهاية أكتوبر 2024.