الضرائب والجمارك تتلقي طلبات الراغبين في إنهاء المنازعات

أصدر وزير المالية أحمد كجوك، قرارا أمس الثلاثاء، بشأن طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية، طبقا للقانون رقم 160 لسنة 2024، بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية .

وأكد القرار أنه يقدم طلب إنهاء المنازعات الضريبية من الممول أو المكلف إلى مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الضرائب العقارية، بحسب الأحوال، على النموذج الخاص بالمنازعات الضريبية.

ونبه وزير المالية، في قراره، على أن المتعامل يقدم طلب إنهاء المنازعات الجمركية إلى مصلحة الجمارك على النموذج الخاص بالمنازعات الجمركية، لافتا إلى أنه يجوز تقديم الطلبات المنصوص عليها في هذه المادة على البوابة الإلكترونية للمصلحة المختصة (مجانا).

كان البرلمان قد وافق قبل أيام علي مشروع قانون تمديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، لتمكين مصلحة الضرائب من إيجاد آليات مبسطة لسرعة تسوية المنازعات الضريبية المفتوحة والقديمة، بعيدًا عن المحاكم، للتيسير على الممولين وتحفيز الاستثمار، وتحصيل حق الدولة، بما يعزز من قدرة وزارة المالية علي حشد المزيد من الايرادات العامة اللازمة لتمويل مشروعات التنمية.

ونص القانون رقم 160 لسنة 2024 على أن يجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018، والمجدد العمل به بالقوانين أرقام 16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، و153 لسنة 2022 حتى 30 يونيو 2025، وأن تستمر اللجان المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يفصل فيها، وتتولي الفصل في الطلبات الجديدة  الخاصة بالمنازعات الضريبية حتي نهاية السنة المالية الحالية.